لبنان في مؤشر مدركات الفساد 2021: تراجع من المرتبة 30 إلى 24

مع معدل عام يبلغ 39 درجة من أصل 100 للعام الرابع على التوالي، لم يسجل أي بلد في المنطقة العربية تحسناً ملحوظاً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2021. وتشرح منظمة الشفافية الدولية أن سوء السلوك السياسي الممنهج والمصالح الخاصة التي يتم تحقيقها على حساب المصلحة العامة سمحت بتعرّض المنطقة، التي دمرتها بالفعل صراعات كثيرة طويلة الأمد، لمزيد من الدمار بسبب الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان خلال جائحة كوفيد-19.

ويقول تقرير المنظمة، الصادر امس، إن الإمارات العربية المتحدة (التي حصلت على درجة 68 على مؤشر مدركات الفساد)، وقطر (المرتبة 63)، هما الأفضل أداءً في المنطقة، بينما كانت ليبيا (المرتبة 17)، واليمن (المرتبة 16)، وسوريا (المرتبة 13)، التي مزقتها الحرب هي الأسوأ.

 

وللعام الرابع على التوالي، حققت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا معدل تقييم بلغ 39 من أصل 100 نقطة.
وحققت سلطنة عمان المرتبة 56 عالميًا في مؤشر مدركات الفساد للعام 2021 ، متراجعه بـ 7 مراكز عن العام الماضي 2020 حيث جاءت في المركز 49 عالميا.

ووفقًا لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2021، لا يزال الفساد السياسي في المنطقة سببًا لعرقلة التقدم نحو مكافحة الفساد والطريق نحو الديموقراطية.


انهيار لبنان

وفي لبنان (المرتبة 24)، تسبب ارتفاع مستويات الفساد السياسي في أزمات متعددة، ومنها الانفجار المأسوي في مرفأ العاصمة عام 2020. حتى قبل هذه المأساة، طالبت الاحتجاجات المستمرة منذ تشرين الأول 2019 بإصلاحات منهجية.

وفي أعقاب انفجار بيروت، غرق لبنان في الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، حيث استمر دون حكومة لمدة 13 شهراً. وقوبلت الاحتجاجات واسعة النطاق من قبل المواطنين اللبنانيين على الفساد السياسي والانهيار الاقتصادي بالاضطهاد والقمع الشديد للحقوق الأساسية من قبل السلطات، حتى مع فشل الطبقة السياسية اللبنانية في معالجة الأزمات المتفاقمة، وفق تقرير المنظمة. "ولذلك ليس من المفاجئ أن يتراجع لبنان، منخفضاً 6 نقاط (من المرتبة 30)، على مؤشر مدركات الفساد منذ عام 2012".

وبحسب منظمة الشفافية الدولية، فإن عدة قوانين صدرت خلال العامين الماضيين لم تصبح حتى قريبة من التنفيذ. كما يعاني لبنان أيضاً من أوجه قصور كبيرة في عمليات المشتريات العامة والشفافية المالية.

في حزيران 2021، وفي محاولة لاستعادة الثقة بالحكومة بعد انفجار بيروت، تبنى البرلمان قانوناً جديداً للمشتريات العامة. يحتوي القانون على ثغرات مثيرة للقلق تسمح بعدم الإفشاء بالمعلومات وبتضارب المصالح وبإبقاء أسماء أصحاب الشركات مخفية، من بين ثغرات أخرى مثل عدم إعطاء دور لمنظمات المجتمع المدني.

من بين جميع الشركات في الملاذات الضريبية الآمنة في العالم التي تم الكشف عنها في تسريبات "أوراق باندورا"، تبين أن السياسيين ورجال الأعمال اللبنانيين يمتلكون العدد الأكبر منها – وهو عدد هائل يبلغ 346 شركة. وعلى الرغم من أن التسريبات ذكرت أسماء العديد من الشخصيات العامة والمكشوفة سياسياً، إلا أنه لم يتم إجراء أي تحقيق من قبل السلطات اللبنانية.

ويعزز الاستخدام الفاسد للعلاقات الشخصية - المعروفة باسم (الواسطة) - عدم المساواة في جميع أنحاء المنطقة العربية. وفقاً لمقياس الفساد العالمي 2019، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، فإن واحداً من كل خمسة مواطنين في الدول العربية دفع رشوة، وأكثر من واحد من كل ثلاثة استخدم العلاقات الشخصية لتلقي خدمات عامة أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية.