قرار نقل السجناء من أمن الدولة إلى الأمن الداخلي سلط الضوء على تجاوزات وإجراءات "كل مين إيدو الو"

كيف نظَّم المشترع اللبناني السجون في لبنان، وهل لحظ وجود نظارات لدى القوى الامنية خارج المديرية العامة للامن الداخلي؟ وهل ان الاكتظاظ في السجون يحول دون نقل الموقوفين اليها؟ كان لافتاً اول من امس مضمون الكتاب الذي وجّهه النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، إلى المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، وكلّفه بموجبه نقل جميع الموقوفين في النظارات التابعة لمديرية أمن الدولة، إلى السجون التابعة لمديرية قوى الأمن الداخلي بأقصى سرعة ممكنة وإعلامه بالنتيجة.المشترع اللبناني نظم السجون بموجب مرسوم صدر في العام 1949، ومن ثم ادخلت تعديلات على بعض مواده اكثر من مرة منها في العامين 1995 و2005.تتوزع السجون في المحافظات وعددها 25 سجناً، وتصل طاقتها الاستيعابية الى نحو 2600 سجين ويمكن ان ترتفع الى نحو 4000.أما النظارات فيصل عددها الى 260 موزعة على مختلف الاجهزة الامنية وقصور العدل والمرافق (المنافذ الحدودية).لكن الازمة تكمن في ارتفاع أعداد السجناء وكذلك أعداد الموقوفين التي باتت تعادل ثلثي أعداد السجناء بسبب بطء المحاكمات وتعطل الجلسات لاسباب عدة.وتفاقمت الازمة بعد جائحة كورونا ومن ثم اضراب القضاة والمساعدين القضائيين وغير ذلك من الاسباب التي فاقمت أعداد الموقوفين وزادت المشاكل في السجون بعدما تخطت قدرتها الاستيعابية بأضعاف."السجون بين الداخلية ووزارة العدل"تخضع السجون في لبنان لوزارة الداخلية على رغم المطالبة بأن تكون خاضعة لوزارة العدل. ففي العام...