السبت - 27 نيسان 2024

إعلان

منصوري يُخرج "المركزي" من مساحة القطيعة الدولية

المصدر: "النهار"
حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وحاكم مصرف إنكلترا المركزي.
حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري وحاكم مصرف إنكلترا المركزي.
A+ A-
أثمرت زيارتا حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى كل من بريطانيا وفرنسا، على صعيد اعادة العلاقات مع المصرفين المركزيين الاوروبيين الانكليزي والفرنسي. وعلمت "النهار" ان اجتماع منصوري مع حاكم مصرف انكلترا المركزي اندرو جان بايلي شكّل سابقة من نوعها في لندن، اذ درجت العادة الا يشرّع حاكم المصرف الانكليزي ابواب مصرفه لحكّام مصارف الدول
ووضعت المحادثات الثنائية بين الحاكمين اللبناني والبريطاني اسس التعاون المرتقب بين المصرفين، الذي من شأنه ان ينعكس ايجاباً على المسار المصرفي المالي اللبناني في ظل الازمة القائمة، خصوصا ان منصوري اطلع حاكم المصرف البريطاني على الخطوات الاصلاحية التي يجريها في بيروت. وقد واكب الزيارة وفد من السفارة البريطانية في لبنان يتقدمه السفير هاميس كاول.

واللافت ايضاً الاجتماعات التي اجراها منصوري مع مسؤولين ماليين واقتصاديين بريطانيين، من بينهم مسؤول الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية البريطانية توم ستارشن.

كما ان منصوري اجرى في باريس لقاءات مع عدد من المسؤولين في المصرف المركزي الفرنسي، في سبيل احياء العلاقات بين المصرفين المركزيين، ووضعها في اطارها الطبيعي، وهي مسألة تعود بالفائدة على لبنان بعدما كانت باريس وضعت سابقاً ملاحظات تبعتها اجراءات قانونية.

تأتي هذه الخطوات اللبنانية التي يقوم بها منصوري مع مصارف العواصم الاوروبية المركزية، لتكمل لقاءاته التي اجراها في العالم العربي، وتحديدا في دول الخليج، وقد اظهرت كل من الرياض وابو ظبي اهتماماً بخطوات منصوري الذي وجهت له المملكة العربية السعودية دعوتين بشكل خاص، قام بتلبيتهما، لحضور مؤتمرين، واجرى ايضاً في المملكة اجتماعات مالية ومصرفية عدّة عكست ارتياحاً سعودياً ولبنانياً.

وتحدث مطّلعون عن ايجابيات واضحة لاعادة ربط المسار المالي والمصرفي اللبناني بعواصم العالم، كون ذلك ينعكس على اعادة التعامل مع المصارف الدولية المُراسلة، ويُخرج لبنان من مساحات القطيعة الدولية أو الجمود السلبي التي كان يراوح فيها منذ سنوات، اضافة الى المساهمة في عدم ترك لبنان ضمن المشهد الرمادي دولياً.

وتترقب العواصم اداء القوى السياسية لاقرار سلّة اصلاحات مالية تشريعية، تعالج ازمة لبنان، بعدما رسم المصرف المركزي مساره الاصلاحي الداخلي، وثبّت الاستقرار النقدي، واوقف الهدر الذي كان يحصل عبر تمويل الدولة، ومنع المس بأموال المودعين. وهي مسائل باتت حاضرة في حسابات العواصم الدولية التي تشيد بأداء منصوري، وتعتبر انه يسير على الطريق الصحيح.
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم