وقف دفع الحوافز أقفل وزارة المال فشلّ الإضراب العام الإدارات في انتظار قرارات الحكومة اليوم

انضمّ موظفو وزارة المال الى زملائهم المضربين في القطاع العام بعد طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال وقف دفع الحوافز لبعض موظفي الإدارة العامة. كل ذلك يتزامن مع استمرار الإضراب العام في عدد من الوزارات.لم يُكتب النجاح للاتفاق على عودة قسم لا بأس به من موظفي القطاع العام لممارسة عملهم، الذي أعلنت عنه الحكومة، فتدحرجت كرة الثلج في الدعوات للإضراب وشملت 7 وزارات أول من أمس، احتجاجاً على الاستنسابية في دفع الحوافز وخصوصاً لموظفي وزارة المال وموظفين في أكثر من إدارة عامة.فالإضراب الذي بدأ غداة شيوع خبر تخصيص حوافز لبعض الموظفين استكمله تحرّك العسكريين المتقاعدين في المناطق الذين أقفلوا دوائر وزارة المال وتوعدوا بتحرك أمام السرايا الحكومية بالتزامن مع الجلسة المقررة عصر اليوم.الحوافز حفزت الموظفين على الإضراب في الوزاراتلم يجد موظفو وزارات العمل، والإعلام، والطاقة والمياه، والثقافة، والزراعة، والسياحة من ردّ على تخصيص زملاء لهم في الإدارات العامة سوى إعلان الإضراب العام احتجاجاً على "إهمال الحكومة المزمن والمتمادي لأبسط حقوق القطاع العام".فتلك العبارة تكررت في البيانات التي صدرت أول من أمس عن الموظفين في تلك الوزارات، ولكن السبب المباشر كان "التمييز بين موظفي القطاع العام في إدارات عدة".بيد أن وقف تنفيذ دفع الحوافز لموظفي وزارة المال بعد طلب الرئيس نجيب ميقاتي من وزير...