أول حكم بملف رشى لتسريع معاملات "آلاف الطلاب العراقيين" أدان 4 موظفين في التربية بالحبس 3 سنوات وغرّم كلاً منهم ملياراً

أظهر الحكم الأول الصادر في أحد ملفات تقاضي رشى لقاء تسريع طلبات للمصادقات والمعادلات الجامعية لطلاب عراقيين فوضى وظيفية في التعامل مع هذه الطلبات من عدد من الموظفين في الوزارة لا يتجاوز عددهم خمسة، أدينوا بتقاضي رشى والحبس ثلاث سنوات وغرامة مليار ليرة لكل منهم مقابل التسريع في إنجاز هذه الشهادات. وهي غير مزوّرة وصادرة عن ثلاث جامعات لبنانية ثانوية. ولوحظ في المقابل تهافتاً غير مسبوق لطلاب عراقيين للحصول على معادلات والمصادقات أورد الحكم أن عددهم "بالآلاف"، مثلما لوحظ تنامي سوق الوسطاء العاملين في تقديم هذه الطلبات لقاء مبالغ مالية طاولهم الحكم بالإدانة.أما كيف بدأ كشف هذه الفوضى التي أعقبتها إحالة ملف آخر على القضاء لا يزال قيد التحقيق، فوفق الحكم الذي أصدرته القاضية المنفردة الجزائية في بيروت فاطمة الجوني إن وزارة التربية والتعليم العالي تلقت معلومات من طلاب عراقيين تابعوا تحصيلهم العلمي في الجامعات اللبنانية تفيد بطلب رشى منهم...