مسار جديد لـ"التعليم العالي"... محاصرة الجامعات التجارية!

نتذكر في سنوات سابقة كيف كانت تُمنح التراخيص لجامعات خاصة على صورة البلد، حتى أن بعضها رُخص من دون معرفة مجلس التعليم العالي. خلال العقدين الماضيين بات لأهل الحُكم، جامعات هدفها الأساسي التوجّه نحو قواعدهم، من دون أن تكون الأولوية للمسار الأكاديمي. وتراكمت المخالفات خلال العقدين الماضيين مع إعطاء مديرية التعليم العالي في العهود السابقة موافقات شفهية لجامعات كثيرة، منها تصنف تحت الخانة التجارية لفتح فروع والبدء بمباشرة التدريس باختصاصات وبرامج دفع ثمنها الطلاب في وقت لاحق. وحتى الأمس بقيت هذه السياسة قائمة، فلم تكترث حكومة حسان دياب في الترخيص عام 2020 لفروع كليات هندسة وصيدلة لجامعة دون غيرها من المؤسسات.أدى ذلك الوضع في التعليم العالي إلى نشوء ما يسمى "النظام التجاري"، تسلق على حساب التعليم الجامعي التاريخي في لبنان وارتكب مخالفات أضرّت بالقطاع، لم تقتصر على...