ردود عنيفة بين الحلبي و"المستقبل"... والرصاص الطائش يُصيب "الاشتراكي"!

 

رد وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي على هجوم تيار "المستقبل" عليه قبل أيام على خلفية قراره المرتبط رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات أمل شعبان، ولفت إلى أن "تيار "المستقبل" اختار الرد على قرار إداري بتهجم معيب يعكس الحالة التي وصل إليها بعد انكفائه عن العمل السياسي، فما عنونه في بيانه عن "رسالة الظلم" بحق الموظفة أمل شعبان ممهورة بتوقيع الوزير، لا يرقى إلى مستوى الخطاب السياسي السليم ولا حتى الاعتراض وهو معيب بحق تيار لعب دوراً اساسياً في الحياة السياسية في لبنان".

وأضاف في معرض رده: "قرّر تيار "المستقبل" فجأة العودة إلى العمل السياسي من بوابة التربية وكأنه يعتبر الوزارة محمية له بعدما انكفأ عن كل نشاط بما في ذلك الانتخابات، واصدر بياناً يحمل الكثير من المغالطات وبتدخل سافر في شؤونها، واتهم مرجعية سياسية بتأمين التغطية السياسية عبر القرارين اللذين صدرا عن وزير التربية والتعليم والعالي، ويعتبرهما إقصاءً لرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي بالتكليف، علماً أن القرار الظني لم يصدر عن القضاء بعد".

ورأى الحلبي أنّه "غاب عن القيمين على تيار المستقبل في بيانه المعيب واتهاماته أن وزير التربية والتعليم العالي يتعاطى مع كل الملفات بشفافية لا تحددها المسارات السياسية ولا الاعتبارت الشخصية، وهو الذي لم يتخذ قراراً باستبدال أمل شعبان خلال مدة توقيفها مفسحاً المجال لتبيان الحقيقة وبالتالي حفظ كرامتها. ولم يكن للقرار الذي أعطى شعبان إجازة إدارية لمدة 53 يوماً براتب كامل اي علاقة بالتشفي إلا في مخيلة أوهام تيار المستقبل، الذي طعن بتاريخه السياسي أولاً والاخلاقي ثانياً عدا عن المغالطات القانونية، أمام كل ما يفعله وزير التربية في حماية الموظفين الشرفاء والنزيهين والمشهود لهم بالكفاءة".

وتابع: "إذا كان تيار المستقبل يعتبر أن لديه موظفين تابعين له في الوزارة، فهذا شأنه، لكن وزير التربية والتعليم العالي يتصرف بما تقتضيه القوانين، ولا ينجر لا لتلفيق الاتهامات ولا التشفي أو إزاحة أحد من موقعه، وهو لم يكترث سابقاً لكل الدعوات لاستبدال اي موظف ما لم يصدر قرار قضائي بشأنه أو يحال إلى المحاكمة".

واعتبر أن "حملة تيار المستقبل ضد وزير التربية باطلة وبيانه معيب وهو يطعن أصلاً بحق الموظفة التي يعتبرها من صفه، ويطعن بالمؤسسات وبالوزارة عبر تدخله السياسي في قرارات إدارية تحفظ حق الموظفين وتصون كرامتهم. أما ما يعتبره تآمرا واتهامات باطلة و"كبش محرقة" فهو كلام مردود لأصحابه الذين غرقوا في الصفقات والترضيات والممارسات المذهبية، طوال تاريخهم".

وفي الختام، أسف الحلبي "إقحام مرجعية سياسية لا تتدخل بعمل الوزارة لا من قريب ولا من بعيد إلا بما تستوجبه العلاقات الطبيعية والتواصل، فيما تيار المستقبل حمل بتدخله السياسي في عمل الوزارة الكثير من علامات الاستفهام وأيضاً الخفة في التعاطي مع وزير يشهد الجميع على مناقبيته وعمله الاخلاقي والتربوي وسياساته الاصلاحية في الوزارة. أما الاتهامات، فتدل على ما وصل إليه هذا التيار السياسي من درك لم يستطع أن يتحمل قراراً إدارياً تحت سقف القانون والمؤسسات، وهو ما سيكون لدينا أيضاً مساءلة قانونية ضد هذه الحملة المعيبة واللامسؤولة".

وفي وقت سابق، اعتبر تيار "المستقبل أن قراري الحلبي كانا بمثابة "رسالة الظلم بحق #أمل شعبان وصلت ممهورة بتوقيع وزير التربية عباس الحلبي، وبتغطية صريحة من مرجعيته السياسية، عبر القرارين الذين صدرا اليوم بـإقصائها من موقعها كرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي".

وأضاف في بيان صادر عنه: "خاب الظن بمعالي الوزير الذي ارتضى أن يكون مع مرجعيته السياسية، وللأسف، في موقع التشفي من أمل شعبان، وفي خانة طعن وزارة التربية وكل موظف نزيه وشريف ومشهود له بالكفاءة فيها، وفي خدمة من أرادوا، منذ بداية تلفيق الاتهامات بحقها، النيل منها لإزاحتها من موقعها".

وتابع "معيب ما فعله معالي القاضي بحق الوزارة، وبحق المؤسسات، إذ بدل أن يعمل من موقعه على استعادة حق وكرامة موظفة تعرضت للتآمر وللاتهامات الباطلة، قدم نموذجاً يُندى له الجبين في كيفية جعل الموظفين الاوادم والشرفاء في الوزارة "كبش محرقة" صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية، كي لا نقول أكثر".

وختم "نقول لمعالي القاضي بالظلم، ولمن عينه وزيراً للتربية على الظلم، لن يمر ما حصل مرور الكرام، وسيكون محط متابعة قانونية تحت سقف المؤسسات، لكن سيٌبنى على "رسالة الظلم" التي وصلت كل مقتضى، "وعلى الباغي تدور الدوائر!".