الطعن بـ"الكابيتال كونترول" الحكومي محسوم... عدوان لـ"النهار": محاولة فاشلة لشرعنة قرارات "المركزي"

أكثر من ثلاثة أعوام على الأزمة المالية والنقدية والمصرفية في لبنان، فيما قانون "الكابيتال كونترول" لضبط خروج الاموال الاجنبية، يراوح كراً وفراً وتقاذفاً بين الحكومة واللجان النيابية وهيئة مجلس النواب. قرارات من هنا وتعديلات من هناك، مناكفات ونكايات من هنا ومراوغة وتعقيدات من هناك، حتى باتت ولادة القانون مستحيلة في ظل تحوّل المجلس النيابي الى هيئة انتخابية لا وظيفة له إلا انتخاب رئيس للجمهورية.وعلى رغم أنه "سَبَقَ السيف العَذل"، بدليل أنه لم يعد من أموال أجنبية في المصارف لتُضبط، فيما موجودات المصارف بالكاد تغطي اعتمادات زبائنها، خصوصا من التجار الذين يؤمّن قسم منهم "فريش" حتى يتمكنوا من تحويلها الى الخارج لتسيير أعمالهم، بيد ان "الكابيتال كونترول" لا يزال ضرورة ملحّة لحماية جزء، وإنْ يسير، من الودائع لغير المحظيين من المودعين بدعم سياسي أو أمني أو حتى مصرفي، عدا عن أهميته لحماية المصارف من الاحكام القضائية التي يستحصل عليها بعض المتمولين والمودعين الأثرياء، لسحب ودائعهم كاملة بما يشكل تهديدا لودائع صغار المودعين.ولأن مشروع القانون الخاص بـ"الكابيتال كونترول" تعذر اقراره في مجلس النواب، أقرت حكومة تصريف الاعمال بناء على طلب من وزير المال يوسف الخليل "الطلب من مصرف لبنان اتخاذ الإجراءات الضرورية والمناسبة لإلزام المصارف بسقف السحوبات المتاحة للمودعين (سحبا أو تحويلا) وفقا للتعاميم ذات الصلة، وإلا التعامل بشكل يساوي في ما بينهم وعدم إعطاء أولوية لوديعة على أخرى أو على أي التزام آخر بالعملة الأجنبية مهما كان نوعه ومصدره والاستمرار بمنح عملائها حرية التصرف بالأموال الجديدة (فريش)". هذا القرار، وإنْ كان أمرا ملحّا جدا نظرا الى الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وفق محامي جمعية المصارف أكرم عازوري، بيد أنه عرضة للطعن. إذ علمت "النهار" أن مجموعة من المحامين سيطعنون به خلال الايام المقبلة أمام مجلس شورى الدولة على خلفية خرقه تراتبية القوانين، عدا عما سمّوه "تشريع الجريمة" التي تُرتكب منذ بداية الازمة وحتى اليوم، علما أن وزير المال برر طلبه هذا "بغية الحد من الفوضى وعدم المساواة بين المودعين على خلفية عدم...