اشترِك في نشرتنا الإخبارية
لجنة الإدارة أضافت رفع السرية عن حسابات موظفي مصرف لبنان لتسهيل التدقيق
18-01-2022 | 17:42
المصدر: "النهار"
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور الأعضاء.
وفي السياق، أعلن عدوان أن "اللجنة أضافت اليوم أمراً أساسياً تسهيلاً للتدقيق الجنائي، وهو أن رفع السرية بات يشمل الحسابات المصرفية العائدة إلى الموظفين في مصرف لبنان، من عام 2015 وحتى 2021 مع جميع العمليات التي تسجلت في هذه الحسابات، كما يشمل محاضر المجلس المركزي في مصرف لبنان، وبالتالي لم تعد هناك أي "نقطة" يمكن أن يتذرع فيها أي شخص، حتى لا يتم توفير ما تطلبه الشركة المكلفة التدقيق الجنائي".
وعن مخالفة هذا القانون، قال: "إن المادة 371 من قانون العقوبات واضحة جداً، وهي تنص على أن كل موظف يستخدم سلطته أو نفوذه مباشرة أو غير مباشرة حتى يؤخر أو يعوق تطبيق أي قانون أو قرار، يعاقب بالحبس من 3 أشهر وحتى سنتين".
وقال: "لسنا في حاجة إلى أي قانون جديد، ولا إلى الحديث عن عقوبات تفرض على من يعرقل التدقيق أو لا يلتزم القوانين التي تصدر، وكل من يعرقل قانوناً مهما كان موقعه، سيكون خاضعاً للمادة 371 عقوبات التي ستطبق عليه".
وعن السياسات النقدية الأخيرة وخفض سعر الدولار من 33 ألف ليرة إلى 24 و 25 ألفاً، سأل الحكومة ووزير المال والمجلس المركزي في مصرف لبنان: "نطلب أن نعرف ما هو المبلغ الذي ضخه مصرف لبنان في الأسواق أخيراً حتى استطاعوا خفض سعر صرف الدولار؟ من أين أتت هذه المبالغ؟ هل من الاحتياط الإلزامي أي من أموال المودعين؟ إن لا فمن أين؟".
وذكّر بأنّه "في 17 تشرين الأول 2019 كان في مصرف لبنان 34 مليار دولار من الاحتياط، و "طار" منها 18 ملياراً، لو استخدمنا هذا المبلغ لرد قسماً من أموال المودعين، لكان أقله 80 في المئة من المودعين أعيدت إليهم أموالهم".
