"لا للترهيب لا للسلاح"... في استقبال الحكومة

لم تكن مجرد مصادفة ان يتزامن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة مجلس النواب، مع تصاعد النبض الغاضب في الشارع، كما في السياسة، على خلفية تفجر الانفعالات بسبب تعليق مهمة المحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، او على خلفية تصاعد التفاعلات المعارضة لعراضات الاستقواء التي يمارسها "حزب الله" باستسلام تام من اركان السلطة. الغضب الشعبي الذي ترجمه الاعتصام الحاشد امام قصر العدل أمس اخترقته بقوة أصوات من أهالي شهداء انفجار المرفأ منددة برسالة الترهيب الذي بعث بها المسؤول الأمني في "حزب الله" وفيق صفا إلى المحقق العدلي، بما يقطع كل شك في ان هذا العامل الترهيبي لعب دوراً حاسماً في محاصرة البيطار، وأكملته عملية تقديم طلبات كف اليد، ولن تقلل أهمية ارتفاع أصوات التنديد بترهيب الحزب للقضاء بيانات تصدر باسم فئة من الأهالي يفهم وضعها. واما المقلب الثاني المقابل للصوت السياسي المعارض، فجاء من اجتماع السوديكو لاحزاب وقوى ومجموعات معارضة بمبادرة من حزب الوطنيين الاحرار نددت بسلاح "حزب الله" وبدأت الاعداد لمنهج معارض شامل.بهذا التزامن "استُقبلت" الحكومة بين قصر العدل والسوديكو في جلستها العملية الأولى، فيما بدا واضحاً ان ترددات كفّ يد المحقق العدلي بدأت تحدث انعكاسات سلبية للغاية لتزامنها مع انطلاق عمل الحكومة، بدليل ان باريس خرجت عن صمتها حيال هذا التطور وذلك بعد أيام قليلة من زيارة الرئيس ميقاتي لباريس التي أصدرت موقفاً مشدداً على استكمال التحقيق في منأى عن التأثيرات السياسية. والحال ان تحرك اهالي الضحايا ومعهم مجموعات من المجتمع المدني والناشطين سحب وهج الجلسة الاولى لمجلس الوزراء التي عقدت بعد الظهر في قصر بعبدا، واعقبت اجتماعاً للمجلس الاعلى للدفاع حيث تم إعلان تمديد التعبئة العامة بسبب جائحة كورونا من 1 تشرين الأول الحالي لغاية 31 كانون الأول والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.وبالتزامن مع هذا التحرك الاحتجاجي وزعت السفارة...