اشترِك في نشرتنا الإخبارية
نقابات المهن الحرّة: اقتراح الكابيتول كونترول يتضمّن شوائب قانونيّة ودستوريّة (صور)
28-03-2022 | 14:14
المصدر: "النهار"
أعرب اتحاد نقابات المهن الحرّة في لبنان عن "رفضه القاطع لمضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظراً لما يتضمنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة"، مشيراً إلى وجود "نيّة لإيجاد حلول عملية جدّية تضع حداً للتجاوزات في قضية المصارف وإنصاف المودعين".
وكان قد اجتمع الاتحاد بدعوة من نقيب المحامين ناضر كسبار في مقر نقابة المحامين في بيروت، من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات على ضوء صدور اقتراح قانون جديد يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.
في السياق، أعرب النقباء عن رفضهم القاطع لمضمون النسخة المتداولة لاقتراح القانون الجديد للكابيتال كونترول، نظراً لما يتضمّنه من شوائب ومخالفات قانونية ودستورية جسيمة وتدابير استنسابية ومجحفة وغير عادلة يُذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
أ- استحداث لجنة مكونة من بعض أعضاء السلطة التنفيذية وحاكم مصرف لبنان تحتكر كل القرارات، ولها أمر البت النهائي والناهي في جميع المواضيع والتفاصيل ذات الصلة بالموضوع المذكور، دون ضوابط أو رادع أو رقيب أو حسيب أو مرجع للتظلم والمراجعة.
ب- كما ولكونه قد جاء بمعزلٍ عن أية خطة واضحة ومتكاملة وملازمة للتعافي وإعادة هيكلة القطاع المصرفي، لا بل مع أحكام وتدابير إستنسابية وظالمة تضيّق على الحركة والتعامل المصرفيين، وتطعن بالشمولية والشفافية، ولا تعيد الثقة لا للمودع ولا لأيّ مستثمر أجنبي. ممّا ينذر باستمرارية وبقاء الوضع على ما هو عليه، وحصر الأهداف المتوخاة بحماية المصارف المتعثرة وأصحابها ومدرائها من أيّ ملاحقة قضائية محلية و/أو خارجية.
ج- ناهيك عن التمييز المجحف بين الحسابات والمودعين، وتجاهله مواضيع أساسية، كما وتكريس حرمان الحصول على الودائع "القديمة"، وتجاهله الكلي لموضوع صناديق النقابات والمستفيدين منها. وعلى أساسه يدعو الاتحاد جميع القوى والهيئات، والنواب ومنهم من هو منتسب إلى نقابات المهن الحرّة وملتزم بقراراتها، للوقوف سداً منيعاً أمام أيّ محاولة لتمرير قانون الكابيتال كونترول الآنف الذكر بصيغته المقترحة، واستعمال كل الوسائل القانونية والديموقراطية المتاحة ومنها حقّ التظاهر والاعتصام.
د- ناهيك عن مخالفته المادة 18 من الدستور اللبناني.
إلى ذلك، أوضح الاتحاد أن "الدعوة التي وجهت إلى بعض النقابات من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء لحضور إجتماع في السرايا الحكومية يوم الثلثاء الماضي الواقع فيه 22/3/2022، لعرض الخطوط العريضة لخطة الحكومة للتعافي الاقتصادي والمالي، ينفي الاتحاد نفياً قاطعاً أيّ اتفاق على مضمون هذه الخطة، أو حتى نقاش جدي ومعمق بخصوصها وتفاصيلها، كما جرى تسويقه أو الإيحاء به بهدف تحضير الأجواء التفاوضية مع صندوق النقد الدولي"، مضيفاً "اقتصر النقاش على عرض موجز لبعض العناوين العائدة للخطة، مع تشديد ممثلي بعض النقابات والمودعين الحاضرين على المبادئ الأساسية والشروط التمهيدية، والمعلّقة لأيّ خطة أو قوانين ملازمة، والتي تشكل مدخلاً إلزامياً لكل تفاوض أو نقاش أو توافق لا سيّما تحرير الاقتصاد من السياسة، وإرساء مبدأ العدالة وتحديد المسؤوليات واسترداد الأموال غير المشروعة، وحفظ حقوق المودعين المكتسبة وتحديد برنامج واضح لإعادتها".
وأضاف: "أخذ الاتحاد علماً بتفاصيل ما جرى بحثه في الاجتماع التمهيدي الذي عقده الثلثاء الماضي، بين ممثلين عن مجلس إدارة جمعية المصارف (وكلاؤها القانونيون) من جهة، ونقابة المحامين في بيروت من جهة أخرى استكمالاً لما جرى طرحه، والدعوة له في البيان الأخير للاتحاد تاريخ 15/3/2022"، لافتاً إلى أنّه "سجّل بعض الإيجابيات المتمثلة بالنية المبدئية المصرّح عنها لإيجاد حلول عملية جدّية تضع حداً للتجاوزات، وتنصف المودعين وتمكنهم من الحفاظ على حقوقهم".
وأشار إلى أن "أعضاء الاتحاد سيُتابعون عن كثب مجريات الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه في أسرع وقت لجهة التدابير القانونية الواجب اتخاذها".
(الصور بعدسة الزميل مارك فيّاض)
