اشترِك في نشرتنا الإخبارية
كسبار لـ"النهار": على المسؤولين أن يعوا ما يحصل في لبنان لا أن يبقوا في برج عاجي
01-01-2022 | 17:23
المصدر: "النهار"
دعا نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار مع بداية السنة الجديدة الى "أن يعي المسؤولون أكثر ما يحصل في لبنان، لا أن يبقوا في برج عاجي، لا يرون منه كيف يعيش الشعب اللبناني، ولا يرون المؤسسات كيف تتداعى والفساد المعشعش".
ودعاهم في حديث لـ"النهار" إلى" تغيير نمط عملهم، لأننا لا يمكن أن نكمل هيك"، متمنياً أن "يكون لنا دور في المبادرة، لأنني لم أنتخب نقيباً لأمشي في طريق كلاسيكي. ما نريده تغيير هذا الوضع في إطار الحكمة والمحبة والشجاعة، ولن نقبل بأن يستمر على ما هو عليه".
وأطلق كسبار لاءات " يجب عدم القبول من قبلنا بما يحصل. يجري إلهاء الشعب بالمأزق المعيشي اليومي، فيما يعمّ الصمت في شأن ملف النفط في لبنان. لا يمكننا أن نترك هذا الموضوع لهمة العاملين عليه من دون أن يكون لنقابة المحامين دور".
ويضيف: "نحن كنقابة وأنا شخصياً لا نعرف شيئاً عن هذا الموضوع، ولا أين أصبح، في وقت يجري الكلام عن حصول اتفاقات في صدده. سنتابع هذا الملف عبر لجنة من الاختصاصيين في سبيل المؤازرة. وكنقيب محامين آتٍ من بيئة مستقلة أقول ذلك بكل محبة، ولا يمكن التلهّي بالقشور والأمور السطحية، فيما لا أحد يتناول المسائل المهمة، ومنها مسألة ثروة لبنان النفطية المثارة منذ أعوام وأعوام ولم يتم الوصول إلى نتيجة حتى الآن، ومنها أيضاً عدم تحريك أموال المودعين".
شكل نقيب المحامين في مقتبل ولايته لجنة اختصاصيين من اقتصاديين وقانونيين لمتابعة شؤون المودعين. ويقول: " إن هذه اللجنة تعقد لقاءات حثيثة وشارك فيها أخيراً اختصاصي أميركي صودف وجوده في لبنان. وهي تدرس خطواتها تمهيداً للتوصل إلى وضع أسس عامة بكامل المعايير يجري اعتمادها في المراجعة أمام القضاء المحلي أو الخارجي بإزاء التباين الحاصل في القرارات القضائية اللبنانية المتعلقة بالشكاوى المصرفية. وأشار إلى أن "عمل اللجنة لا ينتهي بكبسة زر، إنما يجري بخطى ثابتة للوصول إلى طريق نعرف إلى أين سنصل في نهايته". ولا يخفي نقيب المحامين العمل على تنويع الموارد المالية كون المؤسسة النقابية تضررت من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجسم اللبناني كسائر نقابات المهن الحرة في لبنان، لتخطي هذه المرحلة الصعبة أمام استحقاقات كبيرة باتت على الأبواب، وفي مقدمها تأمين الاستشفاء للمحامي عبر صندوق التأمين الذي سيواجه في آذار المقبل التعامل مع هذه الناحية تحت وطأة شروط الفريش دولار في مقابل تأثر عمل المحامين بإزاء الانهيار الاقتصادي الحاصل. فالمحامون، بحسب كسبار، عانوا الأكثر. توقف عملهم أكثر من سائر المهن الأخرى، ويمرون بوضع دقيق للغاية في وقت نعمل على جوانب عدة لتأمين عنصر الاستشفاء.
ومع بداية سنة جديدة يزداد نقيب المحامين اقتناعاً بـ"أن الحالة العامة ستبقى على حالها إن لم يطلق الخارج صفارته بالحسم أو بإبقائه على المسكنات طبقاً لمعادلة عدم الموت وعدم الحياة".
وأي دور للداخل؟. في رأيه إن "المواطن يعول عليه على المستوى الفردي بنقيض التعويل عليه على المستوى الجماعي في ظل وجود طوائف ومذاهب وأحزاب وذهنيات مختلفة".
ويصر على أن التغيير يحتاج الى قرار دولي لتنتظم الأمور. وستعمل نقابة المحامين بكل ما أوتيت وبكل حكمة للتصدي لكل هذه الأمور، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه".
ويبدي عدم تفاؤله بأن تؤدي الإنتخابات النيابية في حال حصولها في موعدها المقرر في 15 أيار إلى تغيير كبير، مشيراً إلى أن دخول عناصر جديدة قليلة غير محسوبة على الطبقة السياسية برأيي لن يتمكنوا من التحرك".
وفي الوقت نفسه لا يتخوف كسبار على لبنان في المدى البعيد لوجود إبرة إنعاش تستمر فترة أو أكثر ثم تعاود الأزمات الكرة. التاريخ يقول ذلك. والقرار الدولي لهذا الإنعاش لم يتخذ بعد. هذا الخارج يئس من نزاعات مسؤولي الداخل وتناقضاتهم والنكايات، في حين أن المسؤول لا يمكنه، في نظري، الدخول في نزاعات ونكايات فتغيب المرونة وتطلّع المسؤول إلى مصلحة بلده ومؤسساته وشعبه.
وعن رأيه في ما ذكر عن تسوية سياسية لتغيير أركان القضاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ يجاهر كسبار، " أنا ضد كل ما يسمى تسويات بمواضيع من هذا النوع. لندع العدالة تأخذ مجراها الطبيعي والقانوني بعيداً من التسويات وبالطرق القانونية والدستورية".
[email protected]
ودعاهم في حديث لـ"النهار" إلى" تغيير نمط عملهم، لأننا لا يمكن أن نكمل هيك"، متمنياً أن "يكون لنا دور في المبادرة، لأنني لم أنتخب نقيباً لأمشي في طريق كلاسيكي. ما نريده تغيير هذا الوضع في إطار الحكمة والمحبة والشجاعة، ولن نقبل بأن يستمر على ما هو عليه".
وأطلق كسبار لاءات " يجب عدم القبول من قبلنا بما يحصل. يجري إلهاء الشعب بالمأزق المعيشي اليومي، فيما يعمّ الصمت في شأن ملف النفط في لبنان. لا يمكننا أن نترك هذا الموضوع لهمة العاملين عليه من دون أن يكون لنقابة المحامين دور".
ويضيف: "نحن كنقابة وأنا شخصياً لا نعرف شيئاً عن هذا الموضوع، ولا أين أصبح، في وقت يجري الكلام عن حصول اتفاقات في صدده. سنتابع هذا الملف عبر لجنة من الاختصاصيين في سبيل المؤازرة. وكنقيب محامين آتٍ من بيئة مستقلة أقول ذلك بكل محبة، ولا يمكن التلهّي بالقشور والأمور السطحية، فيما لا أحد يتناول المسائل المهمة، ومنها مسألة ثروة لبنان النفطية المثارة منذ أعوام وأعوام ولم يتم الوصول إلى نتيجة حتى الآن، ومنها أيضاً عدم تحريك أموال المودعين".
شكل نقيب المحامين في مقتبل ولايته لجنة اختصاصيين من اقتصاديين وقانونيين لمتابعة شؤون المودعين. ويقول: " إن هذه اللجنة تعقد لقاءات حثيثة وشارك فيها أخيراً اختصاصي أميركي صودف وجوده في لبنان. وهي تدرس خطواتها تمهيداً للتوصل إلى وضع أسس عامة بكامل المعايير يجري اعتمادها في المراجعة أمام القضاء المحلي أو الخارجي بإزاء التباين الحاصل في القرارات القضائية اللبنانية المتعلقة بالشكاوى المصرفية. وأشار إلى أن "عمل اللجنة لا ينتهي بكبسة زر، إنما يجري بخطى ثابتة للوصول إلى طريق نعرف إلى أين سنصل في نهايته". ولا يخفي نقيب المحامين العمل على تنويع الموارد المالية كون المؤسسة النقابية تضررت من الأزمة الاقتصادية التي تضرب الجسم اللبناني كسائر نقابات المهن الحرة في لبنان، لتخطي هذه المرحلة الصعبة أمام استحقاقات كبيرة باتت على الأبواب، وفي مقدمها تأمين الاستشفاء للمحامي عبر صندوق التأمين الذي سيواجه في آذار المقبل التعامل مع هذه الناحية تحت وطأة شروط الفريش دولار في مقابل تأثر عمل المحامين بإزاء الانهيار الاقتصادي الحاصل. فالمحامون، بحسب كسبار، عانوا الأكثر. توقف عملهم أكثر من سائر المهن الأخرى، ويمرون بوضع دقيق للغاية في وقت نعمل على جوانب عدة لتأمين عنصر الاستشفاء.
ومع بداية سنة جديدة يزداد نقيب المحامين اقتناعاً بـ"أن الحالة العامة ستبقى على حالها إن لم يطلق الخارج صفارته بالحسم أو بإبقائه على المسكنات طبقاً لمعادلة عدم الموت وعدم الحياة".
وأي دور للداخل؟. في رأيه إن "المواطن يعول عليه على المستوى الفردي بنقيض التعويل عليه على المستوى الجماعي في ظل وجود طوائف ومذاهب وأحزاب وذهنيات مختلفة".
ويصر على أن التغيير يحتاج الى قرار دولي لتنتظم الأمور. وستعمل نقابة المحامين بكل ما أوتيت وبكل حكمة للتصدي لكل هذه الأمور، لأنه لا يمكن أن يستمر الوضع كما هو عليه".
ويبدي عدم تفاؤله بأن تؤدي الإنتخابات النيابية في حال حصولها في موعدها المقرر في 15 أيار إلى تغيير كبير، مشيراً إلى أن دخول عناصر جديدة قليلة غير محسوبة على الطبقة السياسية برأيي لن يتمكنوا من التحرك".
وفي الوقت نفسه لا يتخوف كسبار على لبنان في المدى البعيد لوجود إبرة إنعاش تستمر فترة أو أكثر ثم تعاود الأزمات الكرة. التاريخ يقول ذلك. والقرار الدولي لهذا الإنعاش لم يتخذ بعد. هذا الخارج يئس من نزاعات مسؤولي الداخل وتناقضاتهم والنكايات، في حين أن المسؤول لا يمكنه، في نظري، الدخول في نزاعات ونكايات فتغيب المرونة وتطلّع المسؤول إلى مصلحة بلده ومؤسساته وشعبه.
وعن رأيه في ما ذكر عن تسوية سياسية لتغيير أركان القضاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ يجاهر كسبار، " أنا ضد كل ما يسمى تسويات بمواضيع من هذا النوع. لندع العدالة تأخذ مجراها الطبيعي والقانوني بعيداً من التسويات وبالطرق القانونية والدستورية".
[email protected]
