اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تفاعل ادّعاء غادة عون على حواط... عقيص: عدم أهليتها* حمادة: كفى... لن نسكت
01-03-2023 | 00:00
المصدر: "النهار"
تفاعل ادعاء النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على عضو تكتل "الجمهوريّة القوية" النائب زياد حواط، بجرائم القدح والذم والتشهير وتهديد قاضٍ، على خلفية مقابلة لحواط بثتها "المؤسسة اللبنانية للإرسال"، إذ طالب التكتل رئيس مجلس النواب نبيه بري وهيئة مكتب المجلس بموقف في هذا الصدد، كذلك طالب السلطة القضائية بإعلان "عدم أهلية" القاضية عون.
وكانت عون أعلنت عبر المحطة نفسها، أنها ستدّعي على حوّاط، مشيرة الى أنها "من أول الأشخاص الذين ادعوا على أناسٍ في "التيار الوطنيّ الحر"، وأنها "تقومُ بعملها وضميرها".
وكان حوّاط رأى في حديثه أنّه "لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية"، وأيد "التحقيق مع المصارف عبر قضاءٍ عادل ونزيه"، معتبراً أنّ "المخالفات التي تقوم بها غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المؤسسات المصرفيّة".
وعقد نواب التكتل مؤتمرا صحافيا في ساحة النجمة أمس، استهله النائب جورج عقيص قائلاً: جرى التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديموقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات وعلى أسس دستورية جمهورية، إذ ادعت القاضية غادة عون على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الاراء والانتقادات والافكار التي أبداها في مقابلة تلفزيونية، وكأنها لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح على انه لا يجوز اقامة اي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طوال مدة نيابته. هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه ان يمارس هذا الحق، ويعبر عن ناخبيه وان يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه ان يعلق ويبدي موقفا".
كذلك طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، بـ"موقف واضح، والطلب من مجلس القضاء اعلان عدم اهلية القاضية غادة عون.
أما النائب حواط، فقال: "ما يعنيني هذا التهويل وهذا الاتهام ليس في حق زياد حواط لوحده، هو نائب، هذا في حق كل البرلمان اللبناني. وظيفة النائب هي الكلام وكشف الحقائق وتصويب الامور. ما يجري في العدلية حفلة فولكلورية تفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد، القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية. ومايحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وأضاف: "بالشخصي، انا تحت القانون وتحت القضاء، ومشكلة القاضية غادة عون انها لا تعرف الدستور".
وتوجه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة في مؤتمر صحافي في المجلس الى القاضية عون، باسمه وباسم جميع النواب، قائلاً: "كفى، كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب، لممثل الشعب. هذه الحقوق محمية بمادة لا تتحمل التأويل والا "خلينا نسكت كلنا" ونعود ونسلم الامانة للشعب اللبناني، عندها يمكن يسمع صوته الشعب اللبناني، لان الادعاء بالجرم المشهود والتحايل على المادة الدستورية غير مقبول.
ياست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل بكسر الابواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائبا تناقشيه على التلفزيون او بأي محفل، تتهميه بالجرم المشهود. معنى ذلك ان نسكت. نحن لن نسكت هذه المرة".
وجدد نداءه الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ"وضع حد لهذه الموبقات التي تطيح تدريجا كل ما تبقى من القضاء".
وكانت عون أعلنت عبر المحطة نفسها، أنها ستدّعي على حوّاط، مشيرة الى أنها "من أول الأشخاص الذين ادعوا على أناسٍ في "التيار الوطنيّ الحر"، وأنها "تقومُ بعملها وضميرها".
وكان حوّاط رأى في حديثه أنّه "لا يمكن إبقاء النظام المصرفي برمّته تحت رحمة مزاجية قاضية"، وأيد "التحقيق مع المصارف عبر قضاءٍ عادل ونزيه"، معتبراً أنّ "المخالفات التي تقوم بها غادة عون في موضوع المصارف ستدمّر المؤسسات المصرفيّة".
وعقد نواب التكتل مؤتمرا صحافيا في ساحة النجمة أمس، استهله النائب جورج عقيص قائلاً: جرى التعرض بشكل فاضح وفاقع للحياة البرلمانية وللنظام الديموقراطي في لبنان القائم على مبدأ فصل السلطات وعلى أسس دستورية جمهورية، إذ ادعت القاضية غادة عون على نائب في البرلمان اللبناني بسبب بعض الاراء والانتقادات والافكار التي أبداها في مقابلة تلفزيونية، وكأنها لم تقرأ المادة 39 من الدستور التي تنص بوضوح على انه لا يجوز اقامة اي دعوى جزائية على النائب بسبب أفكاره وآرائه طوال مدة نيابته. هذا النص يكرس حصانة مطلقة للنائب في التعبير عن رأيه، بل واجبه ان يمارس هذا الحق، ويعبر عن ناخبيه وان يتناول القضايا الوطنية كقضية ادعاء غادة عون على المصارف اللبنانية ومن حقه ان يعلق ويبدي موقفا".
كذلك طالب رئيس مجلس القضاء الاعلى والمدعي العام التمييزي وهيئة التفتيش القضائي، بـ"موقف واضح، والطلب من مجلس القضاء اعلان عدم اهلية القاضية غادة عون.
أما النائب حواط، فقال: "ما يعنيني هذا التهويل وهذا الاتهام ليس في حق زياد حواط لوحده، هو نائب، هذا في حق كل البرلمان اللبناني. وظيفة النائب هي الكلام وكشف الحقائق وتصويب الامور. ما يجري في العدلية حفلة فولكلورية تفقد ثقة الناس بالقضاء. وعندما تفقد الثقة يعني انتهاء البلد، القضاء والعدالة هما المدماك لبناء الجمهورية. ومايحصل في العدلية هو انتهاك للعدلية".
وأضاف: "بالشخصي، انا تحت القانون وتحت القضاء، ومشكلة القاضية غادة عون انها لا تعرف الدستور".
وتوجه عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب مروان حمادة في مؤتمر صحافي في المجلس الى القاضية عون، باسمه وباسم جميع النواب، قائلاً: "كفى، كفى اعتداء على الحقوق الدستورية للنائب، لممثل الشعب. هذه الحقوق محمية بمادة لا تتحمل التأويل والا "خلينا نسكت كلنا" ونعود ونسلم الامانة للشعب اللبناني، عندها يمكن يسمع صوته الشعب اللبناني، لان الادعاء بالجرم المشهود والتحايل على المادة الدستورية غير مقبول.
ياست غادة كفى، الجرم المشهود كان باقتحام المنازل بكسر الابواب، بسرقة محتويات المكاتب. هذا هو الجرم المشهود وليس نائبا تناقشيه على التلفزيون او بأي محفل، تتهميه بالجرم المشهود. معنى ذلك ان نسكت. نحن لن نسكت هذه المرة".
وجدد نداءه الى المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لـ"وضع حد لهذه الموبقات التي تطيح تدريجا كل ما تبقى من القضاء".
