تعاون برلماني بين "الجمهورية القوية" و"قوى التغيير" لتوحيد الاقتراحات الآيلة إلى تحريك ملف انفجار المرفأ

اعلن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص، والنائبان في "قوى التغيير" بولا يعقوبيان وملحم خلف، في مؤتمر صحافي مشترك في ساحة النجمة،

استرداد 5 اقتراحات قوانين ذات علاقة بمسار تحقيقات انفجار المرفأ، من أجل دمج بعضها، ومنها اقتراح قانون إسقاط الحصانات وطلبات الرد والتنحي.

وتمنوا على مجلس القضاء الأعلى "ألا يعين قاض رديف للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار".

وقال عقيص: "كانت هناك عقبتان أساسيتان أمام تحقيقات المرفأ، أولاً الحصانات النيابية وطلبات الأذن السياسية وطلبات الرد ومداعاة الدولة التي تقدّم بها الأشخاص المطلوبون والمشتبه بهم في قضية المرفأ والذين كبلوا التحقيق لأشهر"، مشيراً الى "أننا حاولنا تذليل العقبات ككتلة جمهورية قوية، من خلال تعديل بعض نصوص أصول المحاكمات المدنية بما يمنع التعسّف في استعمال حق تقديم طلبات الرد والتنحي".

ولاحظ أن "بعض السياسيين يحاول الذهاب الى مخالفات قانونية تحت ذريعة تمرير بعض المسارات القضائية في ما تسمى بدعة المحقق الرديف، وهذا أمر غير قانوني".

وشدد على أنه "إذا امتنعت وزارتا المال والعدل عن توقيع التشكيلات القضائية في الهيئة العامة لمحكمة التمييز، فلتجتمع الهيئة برؤساء الغرف المنتدبين والأصيلين وليس هناك أي نص يمنع ذلك”.

وأشار إلى "أن القاضي سهيل عبود "عم يزعّل الكل" ونحن نحتاج إلى هكذا قضاة، كما أتمنى ألا يعين قاض رديف ويدعو الى انتخاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز". وذكر "أن هناك حالات إنسانية كبيرة في السجن قضوا محكوميتهم، إنما لا يوجد قاض للإمضاء على إفراجهم، لذلك المطلوب وقفة ضمير منهم".