هل يُفعَّل سلاح العقوبات في مواجهة لبنان؟

داود رمالظنّت المنظومة الحاكمة أن التنازل في ملفّ ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، سيمنع عنها العقوبات أولاً وسيدفع الإدارة الأميركية وتحديداً وزارة الخزانة الى إعادة النظر في العقوبات المفروضة على مسؤولين لبنانيين، لا بل أكثر من ذلك، منّت النفس بالتخفيف التدريجي للحصار السياسي والاقتصادي والمالي المفروض على لبنان نتيجة سلوك المنظومة التي لم تبقِ لهذا البلد من صاحب.لم تتأخر الرسائل الواضحة، بأن إتمام ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الذي أراح إسرائيل لجهة الاستثمار والإنتاج والتصدير من حقل كاريش والحقول الأخرى المحاذية، والذي منحها نصراً واضحاً بعدما حازت مساحات شاسعة فاقت أضعافاً مضاعفة الشريط الحدودي المحرّر في عام 2000، مفصول كلياً عن المسار الدولي في التعاطي مع الواقع السياسي اللبناني، والمنطلق من تقاطع واضح، يسمعه زوّار عواصم القرار، على اعتبار أن "الضرورات الديبلوماسية تبيح المحظورات المتصلة بالتعامل المرحلي مع سلطة منتهية الصلاحية وفاقدة للشرعية الشعبية وللمشروعية الدولية والثقة منعدمة كلياً بها".ما...