اشترِك في نشرتنا الإخبارية
المجلس الأعلى للدفاع: تمديد التعبئة العامة لغاية 31 آذار والطلب إلى الأجهزة الأمنية تأمين فترة أعياد مستقرّة
22-12-2021 | 13:39
المصدر: "النهار"
عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، في حضور رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء، وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية.
وبعد عرض الوزراء المعنيين وقادة الأجهزة الأمنية الأوضاع الأمنية بصورة عامّة وتدابير متابعة الأوضاع الصحية بصورة خاصة، واتخذ المجلس قراراً باصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة ابتداءً من 1/1/2022 ولغاية 31/3/2022، والإبقاء على الإجراءات والتدابير المقررة سابقاً.
كما طلب إلى الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبّة الاستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنيّة، وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة للغاية.
وتم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية، وإنتاج وتجارة المخدرات، بالإضافة إلى عمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
وتناول المجلس موضوع المخاطر التي قد يسبّبها مطمر الناعمة، وتقرر الطلب إلى وزير البيئة متابعة الموضوع. كذلك تطرّق البحث إلى وضع إهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس إلى وزارتي الاقتصاد والتجارة والأشغال العامة والنقل ومجلس الإنماء والإعمار معالجة الموضوع وفق الأصول المعتمدة.
كما تمّ البحث أيضاً بموضوع فتح السلطات السوريّة الحدود أمام كافة اللبنانيين الملقّحين ضد وباء كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب إلى المديرية العامة للأمن العام اتخاذ الإجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وانتهى الاجتماع وأبقى المجلس مقرراته سريّة.
ورأى عون خلال الاجتماع أنّ "مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه، وهذا غير مقبول، وإذا كان هناك اعتراض على موضوع معيّن يمكن معالجته من خلال المؤسسات".
وشدّد على وجوب انعقاد مجلس الوزراء، وقال: "أنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".
ولفت إلى أن "أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنيّة يجب أن تستند الى الأصول، ويجب متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات".
من جهته، أشار ميقاتي إلى أن "هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء إلى تصدّع يجب التعاون لتفاديه، وإننا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، كما نأمل أن نتمكّن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".
ولفت إلى أنه "حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، ولقد كتب على من يتولّى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ".
وشدّد على وجوب انعقاد مجلس الوزراء، وقال: "أنا لست ملزماً بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لأي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الأوصاف الدستورية".
ولفت إلى أن "أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنيّة يجب أن تستند الى الأصول، ويجب متابعة عمل بعض الجمعيات الأهلية بعد معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في الانتخابات".
من جهته، أشار ميقاتي إلى أن "هناك خشية من أن تقود دعوة مجلس الوزراء إلى تصدّع يجب التعاون لتفاديه، وإننا جميعاً متضرّرون من عدم انعقاده، كما نأمل أن نتمكّن قريباً من الدعوة إلى عقده لمعالجة المواضيع الملحة".
ولفت إلى أنه "حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، ولقد كتب على من يتولّى المسؤولية في هذا البلد أن يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر وليس زيادة الشرخ".
