الصفقة الساقطة وسقطة الدستوري!

لم يكن من الضروري أن تسارع مصادر رئاسة الجمهورية الى وصف اللاقرار الذي انتهى إليه المجلس الدستوري، عدم تمكن أعضائه من التوصّل الى قرار حيال الطعن المقدّم "من التيار الوطني الحر" بالقانون الانتخابي، بأنه "سقطة للمجلس الدستوري"، فقد سبق الفضل عندما أعلن رئيس المجلس القاضي طنوس مشلب، في مؤتمر صحافي يستدعي الشفقة على لبنان والقانون والدستور، أنه ليس راضياً عن عدم صدور قرار "ولكن لم يكن في الإمكان أكثر مما كان، وما حصل سقطة، ولا أعرف ما إن كان هناك تدخل سياسي لدى أحد الزملاء ولكن لا أشكّ في أحد"... ويا سلام!تحتاج الأمور هنا الى تصحيح ضروري، في ظل الإجماع على القول إن هذه السقطة جاءت نتيجة فشل ما يتردد منذ أسابيع عن صفقة مقايضة فاضحة ومعيبة، كانت تُحاك في كواليس المسؤولين عن خراب هذا البلد، وتقوم على معادلة خبيثة تقضي بالسماح لحكومة المساخر بأن تعود الى عقد الاجتماعات، بعد كفّ يد...