اشترِك في نشرتنا الإخبارية
شقير: الصندوق الوطني للضمان بحاجة ماسّة للسيولة للاستمرار
22-03-2022 | 17:00
المصدر: "النهار"
عقد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي اجتماعاً مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير في حضور أمين سر الهيئات ألفانس ديب، وتداولوا في أوضاع الصندوق والضغوط التي يواجهها جرّاء الأزمة الإقتصادية وانهيار العملة.
وأكّد شقير أنّ اللقاء جاء لتأكيد ثلاثة أمور أساسية، وهي:
"أولاً - وقوفنا ووقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية اجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاصّ وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسّسة الوطنيّة الحيويّة والجامعة.
ثانياً - مساندة الضمان ومديره العام الدكتور محمد كركي في مساعيه لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصاً أنّ الضمان في حاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للاستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين.
ثالثاً - مساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة".
وشدّد شقير على "ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة"، مؤكداً أنّ "الانفتاح على الحوار البنّاء للبحث يإيجابية في كلّ الأمور التي من شأنها تدعيم الضمان من ضمن الإمكانات المتاحة".
من ناحيته، أكّد المدير العام للصندوق "أهمية تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص، إذ أنّ العلاقة بينهما طردية، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطوّراً ونمواً، يزيد معه فرص العمل، بقدر ما تسجل إيرادات الصندوق ارتفاعاً وملاءة ماليّة تنعكس إيجاباً على التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يستفيد منها ثلث الشّعب اللبناني".
كما أكّد الدكتور كركي أنه "سوف يتّخذ كلّ التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم القطاعات الانتاجية، فهذه هي الطريق الوحيدة للعبور إلى برّ الأمان، بخاصة في هذه المرحلة التي لم يشهد لبنان لها مثيل".
وفي نهاية اللّقاء، شكر كركي شقير على موافقته إقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها نحو 1325000 ليرة، إضافة إلى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة إلى 5 مليون ليرة، مؤكداً "أهميّة الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشط العجلة الاقتصادية في البلاد".
وأمل كركي من الدولة أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والبالغة قيمتها 5000 مليار ليرة حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر في الاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 بحيث تصبح 2500 مليار ليرة بدل من 1200 مليار ليرة أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة.
وأكّد شقير أنّ اللقاء جاء لتأكيد ثلاثة أمور أساسية، وهي:
"أولاً - وقوفنا ووقوف الهيئات الاقتصادية إلى جانب الضمان ودعمه كونه يشكل مظلة حماية اجتماعية وصحية لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاصّ وعائلاتهم، مع ضرورة التعاون والتكاتف والتضامن بين جميع الأفرقاء لتدعيم هذه المؤسّسة الوطنيّة الحيويّة والجامعة.
ثانياً - مساندة الضمان ومديره العام الدكتور محمد كركي في مساعيه لتحصيل أموال الضمان المستحقة على الدولة، خصوصاً أنّ الضمان في حاجة ماسة لمده بالسيولة اللازمة للاستمرار في توفير خدماته الصحية للمضمونين.
ثالثاً - مساندة مساعي الضمان مع حاكم مصرف لبنان لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر دولار المعتمد بتعميم مصرف لبنان 151 أي دولار بـ8 آلاف ليرة".
وشدّد شقير على "ضرورة تضافر جهود الجميع لتمرير هذه المرحلة الصعبة"، مؤكداً أنّ "الانفتاح على الحوار البنّاء للبحث يإيجابية في كلّ الأمور التي من شأنها تدعيم الضمان من ضمن الإمكانات المتاحة".
من ناحيته، أكّد المدير العام للصندوق "أهمية تضافر جهود مؤسسة الضمان والقطاع الخاص، إذ أنّ العلاقة بينهما طردية، فبقدر ما يحقق القطاع الاقتصادي تطوّراً ونمواً، يزيد معه فرص العمل، بقدر ما تسجل إيرادات الصندوق ارتفاعاً وملاءة ماليّة تنعكس إيجاباً على التقديمات الاجتماعية والصحيّة التي يستفيد منها ثلث الشّعب اللبناني".
كما أكّد الدكتور كركي أنه "سوف يتّخذ كلّ التدابير والإجراءات التي من شأنها دعم القطاعات الانتاجية، فهذه هي الطريق الوحيدة للعبور إلى برّ الأمان، بخاصة في هذه المرحلة التي لم يشهد لبنان لها مثيل".
وفي نهاية اللّقاء، شكر كركي شقير على موافقته إقرار زيادة على الأجور بلغت قيمتها نحو 1325000 ليرة، إضافة إلى زيادة سقف اشتراكات ضمان المرض والأمومة إلى 5 مليون ليرة، مؤكداً "أهميّة الحوار الإيجابي للنظر في أي خطوات لاحقة تعيد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وتنشط العجلة الاقتصادية في البلاد".
وأمل كركي من الدولة أن تلاقي الهيئات الاقتصادية لجهة دفع الديون المتوجبة عليها للصندوق والبالغة قيمتها 5000 مليار ليرة حتى نهاية العام 2021، وأن تعيد النظر في الاعتمادات المرصودة للصندوق في مشروع الموازنة العامة للعام 2022 بحيث تصبح 2500 مليار ليرة بدل من 1200 مليار ليرة أسوة بباقي المؤسسات الحكومية الضامنة.
