هل رُحِّل بتّ اقتراح استقلال القضاء إلى المجلس الجديد؟

كان من المتوقع في اوساط العدلية إعادة مجلس النواب إقتراح قانون استقلال السلطة القضائية إلى لجنة الإدارة والعدل بعدما طلب وزير العدل هنري خوري قبيل الجلسة إرجاء البحث في هذا الإقتراح لأنه لم تتسنَّ له دراسته بعد ثلاثة أيام من تبلّغه مضمونه، وهو الوقت غير الكافي لإبداء ملاحظاته على اقتراح سيحدد مسار القضاء لعقود مقبلة بعد إقراره. وفي الموازاة لم يتبلغ مجلس القضاء الأعلى من مجلس النواب، وفق ما تقتضيه الأصول، نص الإقتراح "بعد إدخال تعديلات جوهرية عليه"، بحسب مصادر قضائية، لإبداء ملاحظاته على هذه التعديلات بدوره. أما موقف نادي القضاة فكان واضحا برفضه الإقتراح الذي لم يحرر القضاء من السلطة السياسية لأنه "لا يحقق إستقلالية تامة للسلطة القضائية سواء لجهة منح القضاة حق التجمع أو تمكينهم من انتخاب كامل أعضاء مجلس القضاء الأعلى من خلال آلية اقتراع منصفة وعادلة، وعدم إعطاء مجلس القضاء الأعلى حق إصدار التشكيلات القضائية وفقا لمعايير موضوعية من دون الحاجة الى مرسوم". لقد لحظ اقتراح قانون إستقلالية القضاء على صعيد...