اشترِك في نشرتنا الإخبارية
أي خيار للحكومة وسط مأزقها أمام اتساع التدهور المعيشي؟
22-10-2021 | 00:00
المصدر: "النهار"
تلاشت من أجندة اللبنانيين كل الانشغالات والاهتمامات والاستحقاقات المتصلة بالأزمة الحكومية – القضائية العالقة وحتى بانعكاسات الحدث الأمني بعد اسبوع بالتمام على اشتباكات الطيونة، لتعود الازمة المعيشية إلى الواجهة مستعيدة الفصل المتفجر تكرارا والمرتبط بصاعق الارتفاع الجنوني لاسعار المحروقات وانعكاساته على الواقع الحياتي للمواطنين مع بلوغ اسعار المحروقات ارقاما خيالية تحجب عنهم الضروريات بعدما تخلوا عن الكماليات مرغمين، ليحاصروا في منازلهم العاجزين عن تدفئتها على ابواب فصل الشتاء، من دون توافر البديل في ضوء تحليق مستمر لأسعار المشتقات النفطية كافة من البنزين إلى المازوت فالغاز .
وفيما تبدو الحكومة المعّلقة على حبل رغبات الثنائي الشيعي وربط مصيرها بمصير القاضي طارق البيطار عاجزة عن عقد جلسة طارئة تتخذ خطوة الحد الادنى من فرملة الاندفاعة الجنونية للاسعار وتقر البطاقة التمويلية ، حذرت مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" من ان استمرار الغياب الحكومي عن المشهد الاجتماعي الكارثي قد يدفع الامور إلى التفلت وانعدام القدرة على السيطرة عليها، بعدما عاد مسلسل قطع الطرق، تعبيرا عن الغضب الشعبي، ذلك ان الارتفاع المستمر للمحروقات، وقد بشر المعنيون بالقطاع بامكان بلوغ سعر صفيحة البنزين خمسمئة الف ليرة، لا تقتصر تداعياته على قطاع معين إنما تصيب البلاد بمجملها بالشلل بدءا من سوق العمل برمته إلى المدارس والمستشفيات ووسائل النقل والادارة العامة. فهل تبقى الحكومة في موقع المتفرج تعاين عن بعد التدهور المتمادي وتنفجر في وجه الرئيس ميقاتي قنبلة الشارع مجددا، ليطير كما طار سلفه الرئيس حسان دياب في اعقاب انفجار 4 آب، ام يتحرك قافزا فوق المحرمات المفروضة "شيعيا" فيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ويثبت مقولته بعد اعلان تشكيل الحكومة "ان من يريد التعطيل يطلع لبرا"؟
تصف المصادر ما يجري على المستوى المعيشي بـ"حفلة ابادة اجتماعية جماعية " ، فاللبناني ما زال يتقاضى راتبا على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الدائر في فلك ال21 الفا في سوق التداول السوداء، بحيث لم يعد راتبه يكفي ليس لاطعام عائلته او تأمين مقومات الحياة الضرورية انما لملء خزان سيارته بالوقود للوصول إلى مقر عمله، ان بقي لديه من عمل في ظل موجة البطالة المتفاقمة، فلا يبقى امامه الا الشارع لرفع الصوت.
وفي عرض لاخفاقات الحكومة منذ تشكيلها قبل 41 يوما فيما المفترض ان تكون انجازات، توضح المصادر ان سعر صرف الدولار الذي هبط على أثر اعلان ولادتها إلى ما يناهز الـ13 الف ليرة، قفز إلى ما فوق العشرين الفاً، تماما كما سعر صفيحة البنزين الذي طار من 130 الفا إلى اكثر من 300 الف ومعه المازوت من 100 إلى 270 الفا والغاز من 90 إلى 260 الف ليرة، وفاتورة الكهرباء البديلة (المولدات) من 200 الف إلى ما يفوق المليون ليرة للخمسة امبير، ناهيك عن اسعار المواد الغذائية من دون استثناء. كل ذلك في غياب اي خطوة في اتجاه الدعم من بطاقة تمويلية لا ينفك المسؤولون يعلنون ضرورة اقرارها في أسرع وقت، إلى عدم معالجة اقفال دول عربية ابوابها في وجه المنتجات اللبنانية ما ادى إلى كساد المواسم الزراعية وارتفاع اسعار الخضار والفواكه لتعويض الخسائر. اما الكرزة على قالب الحلوى، فتمثلت بانقلاب نفذه الثنائي الشيعي على القضاء لـ"قبع" القاضي بيطار اثر تهديده شخصيا وبالمباشر من قلب قصر العدل ومعه مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية، قبل ان يفجر غضبه في ميدان الطيونة ويتسبب باحتجاجات فريقه المسلح باشتباكات اتهم فيها حزب القوات اللبنانية بارتكاب المعاصي.
وهو مسلسل اخفاقات مرشح للتوسع، وفق المصادر، ويوجب على الرئيس ميقاتي اتخاذ واحد من قرارين الاقدام لوقف الانفجار الشعبي او الاحجام عبر الاستقالة.
وفيما تبدو الحكومة المعّلقة على حبل رغبات الثنائي الشيعي وربط مصيرها بمصير القاضي طارق البيطار عاجزة عن عقد جلسة طارئة تتخذ خطوة الحد الادنى من فرملة الاندفاعة الجنونية للاسعار وتقر البطاقة التمويلية ، حذرت مصادر سياسية معارضة عبر "المركزية" من ان استمرار الغياب الحكومي عن المشهد الاجتماعي الكارثي قد يدفع الامور إلى التفلت وانعدام القدرة على السيطرة عليها، بعدما عاد مسلسل قطع الطرق، تعبيرا عن الغضب الشعبي، ذلك ان الارتفاع المستمر للمحروقات، وقد بشر المعنيون بالقطاع بامكان بلوغ سعر صفيحة البنزين خمسمئة الف ليرة، لا تقتصر تداعياته على قطاع معين إنما تصيب البلاد بمجملها بالشلل بدءا من سوق العمل برمته إلى المدارس والمستشفيات ووسائل النقل والادارة العامة. فهل تبقى الحكومة في موقع المتفرج تعاين عن بعد التدهور المتمادي وتنفجر في وجه الرئيس ميقاتي قنبلة الشارع مجددا، ليطير كما طار سلفه الرئيس حسان دياب في اعقاب انفجار 4 آب، ام يتحرك قافزا فوق المحرمات المفروضة "شيعيا" فيدعو مجلس الوزراء إلى الانعقاد، ويثبت مقولته بعد اعلان تشكيل الحكومة "ان من يريد التعطيل يطلع لبرا"؟
تصف المصادر ما يجري على المستوى المعيشي بـ"حفلة ابادة اجتماعية جماعية " ، فاللبناني ما زال يتقاضى راتبا على سعر صرف 1500 ليرة للدولار الدائر في فلك ال21 الفا في سوق التداول السوداء، بحيث لم يعد راتبه يكفي ليس لاطعام عائلته او تأمين مقومات الحياة الضرورية انما لملء خزان سيارته بالوقود للوصول إلى مقر عمله، ان بقي لديه من عمل في ظل موجة البطالة المتفاقمة، فلا يبقى امامه الا الشارع لرفع الصوت.
وفي عرض لاخفاقات الحكومة منذ تشكيلها قبل 41 يوما فيما المفترض ان تكون انجازات، توضح المصادر ان سعر صرف الدولار الذي هبط على أثر اعلان ولادتها إلى ما يناهز الـ13 الف ليرة، قفز إلى ما فوق العشرين الفاً، تماما كما سعر صفيحة البنزين الذي طار من 130 الفا إلى اكثر من 300 الف ومعه المازوت من 100 إلى 270 الفا والغاز من 90 إلى 260 الف ليرة، وفاتورة الكهرباء البديلة (المولدات) من 200 الف إلى ما يفوق المليون ليرة للخمسة امبير، ناهيك عن اسعار المواد الغذائية من دون استثناء. كل ذلك في غياب اي خطوة في اتجاه الدعم من بطاقة تمويلية لا ينفك المسؤولون يعلنون ضرورة اقرارها في أسرع وقت، إلى عدم معالجة اقفال دول عربية ابوابها في وجه المنتجات اللبنانية ما ادى إلى كساد المواسم الزراعية وارتفاع اسعار الخضار والفواكه لتعويض الخسائر. اما الكرزة على قالب الحلوى، فتمثلت بانقلاب نفذه الثنائي الشيعي على القضاء لـ"قبع" القاضي بيطار اثر تهديده شخصيا وبالمباشر من قلب قصر العدل ومعه مجلس الوزراء مجتمعا برئاسة رئيس الجمهورية، قبل ان يفجر غضبه في ميدان الطيونة ويتسبب باحتجاجات فريقه المسلح باشتباكات اتهم فيها حزب القوات اللبنانية بارتكاب المعاصي.
وهو مسلسل اخفاقات مرشح للتوسع، وفق المصادر، ويوجب على الرئيس ميقاتي اتخاذ واحد من قرارين الاقدام لوقف الانفجار الشعبي او الاحجام عبر الاستقالة.
