"القوات" تخوض معركة التدقيق الجنائي

إن كانت الحكومة ووزيرة العدل ماري كلود نجم على علم بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف كي يستمر العقد مع شركة "ألفاريز" للقيام بالتدقيق الجنائي في مصرف لبنان، فتلك مصيبة، وإن كانتا لا تعلمان فالمصيبة أكبر. كان على الحكومة تذليل أي عقبة أمام العقد قبل التوقيع عليه، وتعريض خزينة الدولة إلى خطر دفع بند جزائي في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، خصوصاً وأن هناك عبارة واضحة في العقد الذي وُقّع مع شركة "ألفاريز" تنص على ضرورة أن تتم العملية من دون أن تتعارض مع القوانين المرعية الإجراء، فكيف وقّع لبنان هذا العقد بوجود عقبة كبيرة مثل قانون النقد والتسليف؟إقتراح "الجمهورية القوية" السجال الذي حصل بين نجم ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان، حسم نهائياً لصالح ما كان يطالب به الأخير، خصوصاً بعد تقديم رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان باسم تكتل "الجمهورية القوية" اقتراح قانون يرمي إلى تعليق العمل ببعض بنود قانون السرية المصرفية الصادر بتاريخ 3/9/1956، لمدة سنة بهدف بتسهيل التحقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كافة مؤسسات الدولة. وتلا النائب عدوان نص الاقتراح، في مجلس النواب، بحضور أعضاء التكتل: جورج عقيص، بيار بو عاصي، زياد حواط،...