جواب"الدستوري": لا قرار في الطعن... والتعديلات سارية

تتّجه أنظار الكتل النيابية والحزبية وكل المهتمّين بالانتخابات النيابية الى جواب المجلس الدستوري على الطعن الذي قدّمه تكتل "لبنان القوي"على التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب، بعد الخلافات الساخنة بين الكتل حيال احتساب النصاب، ولا سيما أن العونيين استبسلوا لإثبات أنه يحتاج الى 65 نائباً لا 59. وتحتسب وجهة النظر الثانية أن من غير المنطقي احتساب النواب الذين تُوفوا أو قدّموا استقالاتهم. وبالفعل، كانت هذه النقطة في متن الطعن وصلب النقاشات التي أخذت وقتاً من جلسات أعضاء الدستوري الذين حضروا ولم يفقدوا النصاب المطلوب لانعقاد الجلسة إبان التصويت، وهو ثمانية.وفي معلومات لـ"النهار" فإن المجلس سيجتمع غداً الخميس ليقدّم جوابه النهائي، على أن يصدره ويعلنه قبل 21 الجاري. وفي التفاصيل أن التوجّه بنسبة 95 هو نحو خلاصة جواب اللاقرار، أي بمعنى أن التعديلات ستأخذ طريقها الى التنفيذ ولن يؤخذ بالمندرجات التي قدّمها الفريق النيابي الذي يأمل تثبيت الطعن في مرمى القانون.وإن كان الأعضاء الـ10 يرفضون تقسيمهم على أساس طائفي ويؤكدون أنهم ينطلقون من قواعد قانونية ودستورية، فإن المناخ الطائفي والحسابات السياسية لا تغيب في ذروة التعاطي مع ملفّ حسّاس من هذا النوع تترتب عليه جملة من الأمور لا تتعلق بالانتخابات النيابية فحسب.وفي التفاصيل، لم...