اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تجمّع مواكبة الثورة "دعماً لسعيد: الشكوى المقدّمة ضدّه "فضيحة" ولاستدعاء زعيم حزب الله"
13-12-2021 | 13:15
المصدر: "النهار"
تزامناً مع حضور النائب السابق إلى قصر العدل في بيروت، صباح اليوم، ذكّر "تجمّع مواكبة الثورة دعماً لفارس سعيد" "قاضي التحقيق في هذه القضية المشؤومة أنّ الشكوى قدّمَها طرف خارج عن القانون يخالف الدستور اللبناني بحمل سلاحه وحلوله محلّ الدولة في احتكارها للعنف المسلّح، كما يخالف القانون الدولي من خلال التدخلات العسكرية لمقاتلين لبنانيين ينتمون اليه دون إذن من الحكومة اللبنانية والدول المعنية".
ولفت التجمّع، في بيان له، إلى أنّ "حزباً أعلن زعيمه فخره بـ"مئة ألف مسلح"، وهو حزب طائفي جهاراً برموزه الدينية الثابتة، ومعادٍ للبنانيين بخضوعه رسمياً لزعيم الجمهورية الإسلامية في إيران، يجرؤ على تقديم شكوى قضائية بحقّ زعيم لبناني شجاع ولا عنفي ومنفتح ووطني، متهماً إياه بارتكاب اعتداءات مزعومة على السلم الأهلي"، معتبراً أنّ "لبنان يغرق أكثر فأكثر في الديكتاتورية التي فرضها سلاح (حزب الله)، مدعوماً من قبل رئيس الجمهورية باعترافه هو نفسه".
ووصف التجمّع أنّ الشكوى المقدّمة ضد سعيد بـالـ"فضيحة"، وقال: "كان ينبغي أن يكون ردّ الفعل الطبيعي للقضاء اللبناني رفض الطلب على الفور، لا بل استدعاء المدعين حكمًا لكي يوضحوا هذا الادّعاء الأورويلّي، وبالتالي توقيفهم لانتمائهم الى تنظيم مسلّح غير معترف به قانوناً ، وغير شرعي، وطائفي، ومقاتلِ المواطن اللبناني الذي لا يوافقه الرأي، بلا رادع قانوني أو وازع أخلاقي".
وفي بيانه، طالب التجمّع "القضاء اللبناني، ولا سيما النيابة العامة، إعادة التأكيد على سيادة القانون، وضرورة تقديم قتلة عدد كبير من اللبنانيين (إضافة الى مواطنين سوريين وعراقيين سقطوا برصاص ميليشيات حزب الله) إلى العدالة"، كما طالب أيضاً بأن "يستدعي القضاء اللبناني زعيم (حزب الله) لارتكاب هذه الانتهاكات الفاقعة للدستور اللبناني ولتشريعاتنا الجزائية والقانون الدولي. لا أحد فوق القانون. وتمتد هذه المطالبة لتشمل جميع المسؤولين الذين استدعاهم القضاء للتحقيق في الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 4 آب، وفي مجزرة عين الرمانة وانتشار مسلحين في الشارع من مليشيات (حزب الله) وحلفائه الطائفيين، وكذلك للتحقيق في اغتيالات مواطنين لبنانيين وأجانب، كان آخرها اغتيال لقمان سليم، وجميع هذه الجرائم ما تزال بمنأى من العقاب".
كما دعا "المسؤولين اللبنانيين إلى استدعاء سفيرَي سوريا وإيران لتذكيرهما بمسؤولية وكلائهم اللبنانيين عن انتهاك القانون اللبناني والقانون الدولي، والعمل ديبلوماسياً وقانونياً لتحديد مسؤوليات هاتين الدولتين لدعمهما المسلح لـ(حزب الله) ولأية جماعة تحمل السلاح في لبنان الذي هو سبب مآسينا اللامتناهية، ومنها في الآونة الأخيرة ما جرى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".
وختم التجمّع بالقول: "لن يسترد لبنان عافيته ما لم تتحقّق العدالة وما لم يخضع جميع المواطنين للقانون. يتماشى الموقف السرّيالي في قضية فارس سعيد مع الخطّ المستقيم لديكتاتورية متنامية تستخدم العدالة ضد المواطنين الأحرار"، مؤكداً أنّ "سعيد مثال العدالة، ومواطن نموذجي لمجتمعنا الثوري اللاعنفي يعبر عن رأيه بحرية، يرفض استخدام السلاح ضد المواطن اللبناني الأعزل، ويدعو إلى سيادة الوطن".
ولفت التجمّع، في بيان له، إلى أنّ "حزباً أعلن زعيمه فخره بـ"مئة ألف مسلح"، وهو حزب طائفي جهاراً برموزه الدينية الثابتة، ومعادٍ للبنانيين بخضوعه رسمياً لزعيم الجمهورية الإسلامية في إيران، يجرؤ على تقديم شكوى قضائية بحقّ زعيم لبناني شجاع ولا عنفي ومنفتح ووطني، متهماً إياه بارتكاب اعتداءات مزعومة على السلم الأهلي"، معتبراً أنّ "لبنان يغرق أكثر فأكثر في الديكتاتورية التي فرضها سلاح (حزب الله)، مدعوماً من قبل رئيس الجمهورية باعترافه هو نفسه".
ووصف التجمّع أنّ الشكوى المقدّمة ضد سعيد بـالـ"فضيحة"، وقال: "كان ينبغي أن يكون ردّ الفعل الطبيعي للقضاء اللبناني رفض الطلب على الفور، لا بل استدعاء المدعين حكمًا لكي يوضحوا هذا الادّعاء الأورويلّي، وبالتالي توقيفهم لانتمائهم الى تنظيم مسلّح غير معترف به قانوناً ، وغير شرعي، وطائفي، ومقاتلِ المواطن اللبناني الذي لا يوافقه الرأي، بلا رادع قانوني أو وازع أخلاقي".
وفي بيانه، طالب التجمّع "القضاء اللبناني، ولا سيما النيابة العامة، إعادة التأكيد على سيادة القانون، وضرورة تقديم قتلة عدد كبير من اللبنانيين (إضافة الى مواطنين سوريين وعراقيين سقطوا برصاص ميليشيات حزب الله) إلى العدالة"، كما طالب أيضاً بأن "يستدعي القضاء اللبناني زعيم (حزب الله) لارتكاب هذه الانتهاكات الفاقعة للدستور اللبناني ولتشريعاتنا الجزائية والقانون الدولي. لا أحد فوق القانون. وتمتد هذه المطالبة لتشمل جميع المسؤولين الذين استدعاهم القضاء للتحقيق في الجريمة ضد الإنسانية التي ارتكبت في 4 آب، وفي مجزرة عين الرمانة وانتشار مسلحين في الشارع من مليشيات (حزب الله) وحلفائه الطائفيين، وكذلك للتحقيق في اغتيالات مواطنين لبنانيين وأجانب، كان آخرها اغتيال لقمان سليم، وجميع هذه الجرائم ما تزال بمنأى من العقاب".
كما دعا "المسؤولين اللبنانيين إلى استدعاء سفيرَي سوريا وإيران لتذكيرهما بمسؤولية وكلائهم اللبنانيين عن انتهاك القانون اللبناني والقانون الدولي، والعمل ديبلوماسياً وقانونياً لتحديد مسؤوليات هاتين الدولتين لدعمهما المسلح لـ(حزب الله) ولأية جماعة تحمل السلاح في لبنان الذي هو سبب مآسينا اللامتناهية، ومنها في الآونة الأخيرة ما جرى في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين".
وختم التجمّع بالقول: "لن يسترد لبنان عافيته ما لم تتحقّق العدالة وما لم يخضع جميع المواطنين للقانون. يتماشى الموقف السرّيالي في قضية فارس سعيد مع الخطّ المستقيم لديكتاتورية متنامية تستخدم العدالة ضد المواطنين الأحرار"، مؤكداً أنّ "سعيد مثال العدالة، ومواطن نموذجي لمجتمعنا الثوري اللاعنفي يعبر عن رأيه بحرية، يرفض استخدام السلاح ضد المواطن اللبناني الأعزل، ويدعو إلى سيادة الوطن".
