جبران تويني "يُحَاور" أبناء الانتفاضة: سيادة وانتخابات حُرّة وإنماء وضدّ القمع

ها هو حبر جبران تويني تتملّكه الحماسة وهو يضع الأسئلة ويرسم علامات الاستفهام. ما كلّ هذا؟ لا حدود أو سقف أو خوف. أسئلة مقالاته بذاتها أجوبة وأسلحة فعّالة في معركة السيادة والحرية والتصدي للقمع وإطلاق نداء الانماء. والأهم أنّها بمثابة امتحان وتحدٍّ يحتاج صوتَ إجابات مرتفعة وقلوباً قويّة. من مستعدّ؟ جلس أمام الطاولة المستديرة وحضّر أوراقه. ضيوفه من أبناء انتفاضة 17 تشرين. الأقلام جاهزة... والمقابلة بدأت.

 

كيف تُشكّل المطالبة باحترام سيادة لبنان واستقلاله وحلّ كلّ الميليشيات والمطالبة باحترام الديموقراطية والانتخابات الحرّة (للمشكّكين) خطراً على وحدته واستقراره وأمنه؟ (من مقال: كفى لبنان بهلوانيات ديماغوجية! - 13 كانون الثاني 2005)

 

يجيب الناشط وضّاح صادق: "السيادة هي العامل الأساسي لاستقرار أيّ بلد قبل الانتخابات. ونحن في لبنان ما جعلنا نصل الى هذه المرحلة من الانقسام، هو الخلاف على السيادة التي تنطلق من أنّ كلّ مواطن لبنانيّ يؤمن بأنّ وطنيّته تبدأ من إيمانه وولائه الكامل للبنان ومصالحه ومواطنيته ونهضته من خلال المواطنية. المشكلة في لبنان هي تعدّد الانتماءات الخارجية وأصبحت السيادة بالنسبة للبعض نسبيّة، ومنهم يؤمن أنّ السيادة تأتي من أوامر يتلقاها من الخارج، وتأتي من هذا المنطلق عملية السلاح التي أدّت الى خروج جزء من الشعب اللبناني عن منطق السيادة كما يعترف به العالم والمجتمع الدولي واللبنانيون. مشكلة السيادة تاريخية ودائماً الطوائف كان لها انتماءات خارجية لحماية نفسها، من هنا جاءت ثورة 17 تشرين لتقول إنّ الانتماء الوحيد هو للبنان، وقبلها فكر ثورة الأرز السياديّ بغضّ النظر عمّا عادت وفعلته الأحزاب. اليوم لا بدّ من انطلاق المرحلة الثانية من الثورة والايمان بالسيادة عبر انتخابات الحرّة تجعلنا نصل الى التغيير وهي ليست كلمة عابرة تستعمل. نحتاج الى انتخابات بإدارة حرّة ورقابة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وليس بإدارة هذه السلطة التي أوصلت لبنان الى انهيار كامل. صار الشعب واعياً وانتخابات الجامعات مثال".

 

لماذا نسمع اليوم بالذات أن لبنان معرّض للتفخيخ والتفجير والتفتيت وشتّى أنواع الحروب الأهلية؟ (من مقال: قدر الأحرار - 2 تشرين الأول 2004)

 

يشير الناشط مارك ضو إلى أنّه "ربما في فترة 2005 كان ذلك جزءٌ من التهويل الذي كان يسوّقه تحالف 8 آذار والنظام البعثي في دمشق، الذي كان يؤشّر اليه بالفعل عبر التفجيرات المتنقّلة والاغتيالات التي طاولت شخصيات عدّة. منذ ذلك الحين، لم نعد نسمع عن التفخيخ والتفجير والتفتيت، بل أصبحت تلك العلل قوتنا اليوميّ مع انهيار العملة وانهيار مؤسسات الدولة واستتباعها كليّاً لمنطق الميليشيات والسلاح خارج الشرعية، وما بات يعرف بحزب المصرف والمافيات المرافقة له في سرقة المال العام وأموال المودعين. أصبح التهويل بالحرب الأهلية يتجسّد أمامنا عبر زعماء وميليشيات تقاتل شعبها بالرصاص المطاطيّ وتعطيل القضاء ومهاجمة الأجهزة لأصحاب الرأي، ولا تتحرّك على مفسد وسارق؛ وصولاً الى تعطيل العدالة في جريمة العصر، انفجار المرفأ، كمقدّمة لاعتبار أنّ القوة للسلاح وهي أقوى من أي حقّ للمواطنين وأي عدالة عبر القانون".

 

لماذا يتغنّى الجميع بالجيش إذا لم يكن قادراً على حماية الوطن، ونحن نعرف وأصحاب هذه النظرية الساقطة يعرفون، أن الجيش قادر على تحمل المسؤولية حيال الوطن؟ (من مقال: انقلاب هزلي وانتصار زائف - 9 أيلول 2004)

 

يجيب العميد المتقاعد والناشط جورج نادر: "الجيش قادر وقد برهن خلال جولات عدّة عن قدرته، ولا بدّ من توافر ارادة سياسية تؤمّن له مقوّمات الصمود. لدى الجيش إرادة القتال ويتمتع بالشرعية ويحوز على الثقة الشعبية والوطنية على عكس الأحزاب. والجيش يخضع لسلطة مجلس الوزراء، وقائد الجيش ليس قائد ميليشيا ليفتح على حسابه ساعة يريد. ليس من مصلحة "حزب الله" القول إنّ الجيش قادر، بل هو يقول إنّه هو الذي يحمي. كلّ 8 آذار سيقولون ذلك لأّنهم في فلك الحزب وليس لديهم رأي. إذا أردنا الحديث تقنيّاً في اللغة العسكرية، نحن لدينا في الجيش مبدأ القتال بالوحدات الصغرى بحسب الوضع والمهمة، ويمكن أن ينتشر الجيش في الجنوب في أماكن مخصّصة على محاور العدوّ فيردعه ولا يسمح له بالتقدّم. لدينا وحدات خاصة مدرّبة جيّداً ومتمرّسة بشكل ممتاز لهذا النوع من القتال. إنّما اليوم، هل سأعيش كلّ حياتي على طريقة "جيش وشعب ومقاومة" ويصبح عندي سلاح غير شرعي، أو شرّعته الدولة كما تريد، ويهيمن على القرار السياسي والسياسة الخارجية؟ وأكثر منذ ذلك، يأخذنا الى القتال في الدول العربية ومعاداة العالم كلّه من أجل مشروعه".

 

الى متى سيبقى المسؤولون في هذه الدولة يحورون ويدورون ولا يعطون أجوبة واضحة؟ وعن أي دولة نتكلّم؟ (من مقال: دولة اللّاقانون واللّامؤسسات - 9 كانون الثاني 2004)

 

يقول الناشط نديم سعَيد: "منذ 50 سنة في فترة الحرب وما بعدها، هذه المنظومة عاجزة عن إعطاء أي اجابة أو تقديم أي حلّ لأنها في الأساس المشكلة التي تفاقمت وازدادت تعقيداً من الفساد الى الاجرام، ولا يمكن انتظار أيّ اجابة منها لأنها لا تستطيع ولا تريد. وأي اجابة ستعطى من قبل المنظومة ستدينها وتظهر تورّط وجوهها جميعاً بالتكافل والتضامن، ولا أحد يخال أن أي فريق من هذه المنظومة بريء أو غير معني بما وصل اليه البلد. جميعهم يتحملون مسؤولية ما وصل اليه لبنان. لا بدّ من التفريق بين فكرة الدولة والمنظومة الحاكمة التي لا يمكن التعويل أو الرهان على أعضائها لاصلاح أي وضع. يكمن الحلّ الوحيد في رحيلهم جميعاً وتمكين المجتمع اللبناني من إعادة تكوين السلطة وانتظام العمل السياسي والقانوني والدستوري في البلاد".

 

أين المدارس الكافية لاستيعاب جميع من هم في سن الدراسة؟ وأين الاستشفاء المجاني والطبابة؟ وأين الكهرباء غير المقننة والمياه النظيفة؟ وأين البنى التحتية والطرقات؟ (من مقال: شبع الشعب "معجزات"؟! - 20 نيسان 2004)

 

يرى الناشط علي مراد أنّ "الاسئلة لا زالت تطرح حتى يومنا هذا في لبنان، ولا زالت البلاد تعيش الأزمات نفسها وربما دخلنا في أزمات أعمق في هذا المجال. التعليم بصفته لكلّ المواطنين وقد نصّ عليه الدستور، لا يزال موضوعاً غير محترم؛ حتى أن المدارس الرسمية التي يجب أن تُسمى مدارس عمومية لا تؤمّن المستوى المطلوب لتعليم جيّد بالنسبة للمواطنين والمواطنات، ولا زالت العائلات تدفع أموالاً طائلة لتسجيل الأولاد في المدارس الخاصة. كذلك الأمر بالنسبة الى وضع الجامعة اللبنانية الذي زاد سوءاً، وهي بصفتها مركزاً للبحث العلمي والفكري والتطوير في لبنان تراجعت كثيراً في وضعها الاداري والتعليمي، وكذلك الأمر في التعليم الخاص الذي يواجه أزمة كبيرة. أما الاستشفاء لا يزال في أزمة كبيرة لأن كلفته عالية جداً والوضع زاد سوءاً مع جائحة الكورونا ورفض المستشفيات الخاصة التعاون. وفي البنى التحتية والطرقات، لبنان توقّف عن الاستثمار في هذه المجالات منذ استشهاد الرئيس رفيق الحريري. الأزمة لم تكن فقط في إدارة الشأن العام بمعناها التقني، بل أزمة منظومة سياسية أفقرت اللبنانيين واتّخذت قرارات خاطئة على مستوى الخيارات الاقتصادية والمالية، وعاثت في الأرض فساداً بشكل دمّر البنى التحتية ورهّلها، وهي غير قادرة على تقديم الحدّ الأدنى من الخدمات. وقد وصلت هذه المواضيع الى لحظة ذروتها في 17 تشرين".

 

قالوا لنا إنّ سياسة العهد والحكومة شعارها اليد الممدودة والحوار والوفاق. فأيّ يد ممدودة هي تلك التي تمسك بعصا لتضرب بها شعبها؟ (من مقال: "سفّاح" الوفاق الوطني - 9 كانون الأول 2004)

 

تقول الناشطة دارين دندشلي: "أثبت العهد أن الشعار في مكان والواقع في مكان آخر. أعاد قبضة الحديد التي عاشها الشعب اللبناني أيام الوصاية السورية، لا سيما عبر قمع المعارضين والتعدي على المتظاهرين وعودة النظام البوليسي الذي يلاحق الناشطين ويعتدي على حرية الرأي والتعبير باسم صون المقامات. إنّ الحوار والوفاق واليد الممدودة مصطلحات سقطت عند أول استحقاق، وهو خروج الآلاف الى الشارع للتعبير عن سخطهم من هذه الطبقة السياسية التي أفلست الشعب ونهبت مدّخراته وجعلته أسير مصرف لبنان وجمعية المصارف وقراراتها التعسفية".

 

أين الثقة والمسؤولون يخافون حتى محاورة بكركي، مثلاً؟ (من مقال: في الصدق وحده - 30 كانون الأول 2000)

 

تجيب الناشطة كارمن جحا: "الفكرة ليست أن المسؤولين لا يستطيعون الإجابة فقط عن مسألة الحياد، بل لا يقدرون على إعطاء أي اجابة للقطاعات الانمائية في البلاد. هم لم يبيعوا لبنان فحسب، بل أثبتوا إهمالهم وفسادهم ولا يعرفون كيفية ايجاد أي حلّ. فمن يتجرّأ الجلوس على طاولة حلّ من الكهرباء وصولاً الى فكرة الحياد التي تعني أن نكون أقوياء ونحافظ على اقتصادنا؟ السياسيون ليس لديهم قدرة على نقاش أيّ أمور تعني الشعب اللبناني، بل يتداولون في المحاصصة والميثاقية التي لا تعني المواطن. جيلنا كانت تبعده الصراعات المحورية الاقليمية عن أيّ انماء داخليّ. الحياد ليس أن نجلس جانباً من دون رأي، بل أن نبني وطننا لنقاوم بطريقة بنّاءة. لا بدّ من الحديث في الأمور المعيشية التي تهم كلّ لبنان وألا نُدخل على علاقتنا ما يفرّقنا اذ لا حلّ سوى ببناء حلّ داخلي. نحن منكوبون بعد الانفجار، والحياد الايجابي هو بمعنى أن نقف مع حقوق الانسان وحرية التعبير في أي منطقة وجدت. ويعني الحياد أن نتحيّز للبنان وأن يكون بلد الحريات، وإذا لم نقف على رجلينا لا يمكننا أن نكون ملتقى شعوب مختلفة".