اشترِك في نشرتنا الإخبارية
الحريري شارك في المجلس الشرعي واستذكر وليد عيدو
كتب رئيس الحكومة الملكف سعد الحريري، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أمس: "14 سنة مرت على استشهاد الصديق الحبيب وليد عيدو وابنه خالد، نستذكره مدافعا عن حرية لبنان وسيادته، وعن العدالة وقيمها، ونستذكره صوتا مدويا دفاعا عن كرامة بيروت وحقوق أهلها... رحم الله الشهيدين وجميع شهدائنا الأبرار".
وكان الحريري، شارك السبت في اجتماع المجلس الاسلامي الشرعي الأعلى في دار الفتوى، حيث التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان.
وبعد مشاركته في الاجتماع، اكتفى بالقول: "جئت الى دار الفتوى واجتمعت بالمجلس الشرعي، وشرحت لسماحة المفتي وللمجلس ما جرى معي في الأشهر السبعة الماضية، وجرى حوار بناء ومهم في الاجتماع. البلد يشهد تدهورا سياسيا واقتصاديا كل يوم. عيني على البلد وكذلك عين سماحة المفتي والمجلس، وما يهمنا هو البلد في نهاية المطاف. هذا فحوى ما دار في اجتماع المجلس، وان شاء الله نعود ونتكلم لاحقا".
رشدي حذرت من ارتفاع التوترات لتنافس المجتمعين المضيف والنازح
أكد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية، "أن عودة النازحين السوريين تبقى الحل الامثل لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين، ومن شأنها التخفيف عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية مستنفدة بشكل دراماتيكي".
فيما حذرت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان منسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي، من "ارتفاع منسوب التوترات نتيجة تدهور الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنافس المجتمعين المضيف والنازح على الفرص النادرة والموارد المحدودة".
كلام المشرفية ورشدي جاء في اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة السورية، برئاسة وزير الشؤون، بهدف مناقشة النتائج الأولية للمراجعة الاستراتيجية للخطة، وتقويم التقدّم المُحرز من 2017 إلى 2021.
ولفت المشرفية الى "أن النتائج المباشرة التي حققتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية، لم تستطع منع تدهور الوضع الاقتصادي، لكنّها ساهمت بالتأكيد في التخفيف من آثاره. منذ عام 2019، تضاعف عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدات غذائية عينية، ولا سيما اللبنانيون منهم. كذلك جرى توسيع نطاق المساعدة الغذائية النقدية عام 2020 بزيادة قدرها 26% للبنانيين، و31% للسوريين".
ولاحظت رشدي "ارتفاعاً كبيراً في الحاجات نتيجة الازمات المتعددة التي شهدها لبنان في السنتين الماضيتين"، لافتة إلى "أنّ نحو 1.2 مليون لبناني، و1.2 مليون لاجئ سوري في حاجة إلى مساعدة إغاثية طارئة".
واعتبرت أنّ "المقومات والظروف في سوريا التي تمّهد للعودة الطوعية على نطاق واسع لا تزال غير متوافرة"، مشيرة إلى "فجوات في التمويل"، والى "الحاجة إلى تعجيل صرف الأموال".
وهاب: لبنان تحت الحصار الأميركي
توجّه رئيس "حزب التوحيد" النائب وئام وهاب في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" الى النائب السابق فارس سعيد، قائلاً: "علينا أن نذكر فارس سعيد بأن لبنان تحت الحصار الأميركي لا الإيراني، والأميركيين يسيطرون على كل المفاصل الأمنية والإقتصادية والمالية وليس الإيراني من يحتل. توقفوا عن الدجل وبيع المواقف، سوق الشراء كاسد هذه الأيام. بالمناسبة، مصر لم تقنع الرياض بدعم الحريري".
ورد سعيد على وهاب بتغريدة مماثلة قال فيها: "الى الوزير وئام وهاب، سلام من فلاحين جبل لبنان الشمالي: ارفع وصاية ايران وتوابعها عن عقاراتنا، ونحن الى جانبك ضد الوصايات الأخرى اذا وجدت".
الأحرار: نمد أيدينا الى جميع الحزبيين واللبنانيين
نظم مفوض حزب الوطنيين الأحرار في زحلة فارس شمعون، لقاء تحت شعار "لا مجال لإضاعة الوقت"، شارك فيه رئيس الحزب كميل دوري شمعون وأمينه العام بيار جعارة وأمين الداخلية كميل جوزف شمعون وعضو المجلس السياسي سامي شمعون وعدد من المحازبين.
وشدد رئيس الحزب في كلمة على "مد اليد الى جميع الحزبيين واللبنانيين من مختلف الطوائف، لكي نستطيع النهوض بهذا البلد الذي لطالما كان الحزب المدافع الأول عنه، وخصوصاً منطقة زحلة المقاومة الأولى".
وشدد الأمين العام وأمين الداخلية، على "الوقوف الى جانب كل الرفاق الحزبيين، بغية الوصول الى الهدف المنشود الذي رسمه رئيس الحزب وفريق العمل".
"نادي القضاة" و"ملاحظات القاضي الياس"
جاءنا من "نادي قضاة لبنان": "توضيحا لما تضمنه المقال المنشور بتاريخ 11/6/2021 في جريدتكم الغراء تحت عنوان: " ملاحظات في بيان القاضي فادي الياس التوضيحي: اجتمع بنادي القضاة لاسترضائهم مبررا موقفه"،
يهم نادي القضاة التأكيد على عدم صحة المعلومات التي تضمنها المقال، فالاجتماع لم يحصل بناء لطلب رئيس مجلس شورى الدولة، ولا النادي تقدم من الرئيس الياس بأي طلب، ولا الأخير حاول أو أراد استرضاء النادي. بل هذا قول مرفوض، فإن كليهما ليسا بوارد طلب الود او الاسترضاء.
يغتنم النادي هذه الفرصة للتأكيد على ضرورة استيضاحه حول أي مسألة تتعلق به وعدم الركون في هذا السياق الى أي "مصدر قضائي"، وذلك تجنّباً لأي إساءة قد تحصل بالدرجة الأولى للسلطة القضائية وخصوصاً أن من يبتغي معرفة الحقيقة التي تستحق النشر، عليه أن يستقي معلوماته بالمباشر.
