اشترِك في نشرتنا الإخبارية
حتى إنتهاء الدوام الرسمي، لم تكن أوراق تبليغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد عادت إلى دائرة المحقق الأول في بيروت القاضي شربل أبو سمرا، للحضور إلى دائرته لإستجوابه في دعوى الحق العام عليه بجرم تبييض أموال وإثراء غير مشروع، المقرّرة الأربعاء بعد غد.
وكانت أوراق تبليغ سلامة أرسلت بواسطة قوى الأمن الداخلي، وأشارت مصادر قضائية إلى احتمال عودة التبليغ غداً الثلثاء، اليوم الفاصل عن موعد الجلسة.
وتقرّر في حال أتمت عملية التبليغ، أن يستجوب القاضي أبو سمرا الحاكم بناء على أسئلة قاضية التحقيق الفرنسية أود بورسي، من عداد الوفد القضائي الأوروبي، وهي وصلت إلى لبنان لهذه الغاية، وذلك إستكمالاً للتحقيق المفتوح في فرنسا، وسيجري على حدة وبمعزل عن التحقيق اللبناني الذي يتولّاه القاضي أبو سمرا، وذلك في إطار التعاون القضائي تحت سقف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، على أن يستجوب سلامة لاحقاً من القضاء اللبناني، وفق ما ذكرته مصادر قضائية لـ"النهار".
ومعلوم أنه وفق هذه الإتفاقية، لا يمكن القضاء الأجنبي أن يتخذ أي إجراء بحق سلامة على الأراضي اللبنانية، بما في ذلك التوقيف، باعتبار أن الأولوية هي للقانون اللبناني في اتخاذ مثل هذا الإجراء بما في ذلك محاكمة المواطنين على الأراضي اللبنانية، ويحظر تسليم رعاياه إلى الخارج. وفي الأثناء، تشير معطيات إلى أن التحقيق الفرنسي بلغ مرحلة متقدمة.
وستكون المرة الأولى التي يستمع فيها سلامة من قضاء أجنبي في إطار التحقيقات التي تجريها غير دولة أوروبية على حدة.
وفي التحقيق اللبناني، قرّرت الدولة اللبنانية أن تتدخل في هذا الملف عبر محامٍ يمثّلها في الدعوى لحفظ حق لبنان في الخارج الأوروبي واستعادة أموال محجوزة لديها عائدة للشقيقين سلامة في حال صدور حكم نهائي بعدم تبرئتهما.
