اشترِك في نشرتنا الإخبارية
اللواء إبراهيم: مليون جواز سفر ستكون جاهزة خلال شهرين ولعبة الدولار ذات بُعد دولي
12-12-2021 | 14:27
المصدر: "النهار"
أعلن المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أنّه "أجرى محادثات مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريدة الكعبي، في الدوحة، حول التعاون في مجال الغاز والنفط وتزويد لبنان بالغاز، وقال: "نحن الآن بصدد استيراد الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن فسوريا، وبالطبع الكمّيات التي سنستوردها من مصر لن تكفي الحاجة اللبنانية لتوليد الكهرباء، ولمسنا رغبة وإرادة قطرية لمساعدة لبنان في هذا الملف".
وأضاف إبراهيم، في حوار لصحيفة "الشرق" القطرية، خلال زيارته الدوحة، أنّه "احتجنا إلى الغاز القطري، فالإخوة في قطر مستعدون لتزويد لبنان بالكمّيات اللازمة لتغطية احتياجاته. لكن يبقى هناك تفاصيل تجري متابعتها ومنها موضوع التمويل، وأعتقد أننا سنحصل على المساعدات القطرية التي نحتاج إليها".
ولفت إلى أنّ "توجيهات أمير قطر كانت واضحة لجهة دعم لبنان واستعداده للمساعدة والاستثمار، لكن هناك بعض الخطوات التي يجب على السلطات اللبنانية القيام بها لتصبح الأمور أكثر سهولة وأكثر شفافية، وقطر مستعدة بالمطلق لمساعدة لبنان".
وردّاً على سؤال هل تطرّقت المحادثات بين الرئيس ميشال عون وأمير قطر إلى الوساطة القطرية؟ أجاب إبرهيم: "لم نتناول موضوع الوساطة، نحن تحدّثنا عن الجانب الاقتصادي بشكل موسّع، وتطرّقنا إلى العلاقات العربية العربية وضرورة تفعيلها وإعادتها الى مجراها الطبيعي بين كل الدول لا فقط بين لبنان والدول الشقيقة في الخليج، ولكن بين كل الدول العربية. الوضع العربي بحاجة الى ترميم شامل لاستعادة العلاقات الطبيعية بين الجميع".
وتابع قائلاً: "بخلاف موضوع الغاز، تطرّقنا الى موضوعات اقتصادية وأمنية، كما تحدّثنا عن التنسيق الأمني القائم بين لبنان وقطر، وجرى الحديث عن توجّه قطر لمساعدة الجيش اللبناني تحديداً في هذه الظروف، وسنلمس قريباً هذه المساعدات التي ستشمل أيضاً جميع الأجهزة الامنية".
وسُئل إبراهيم: "هل تبلورت معالم الوساطة الجديدة بخصوص الأزمة الديبلوماسية مع بعض دول الخليج؟"، فأجاب: "هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية للبنان، لكن الزيارة ليست محصورة بالأزمة مع الدول الخليجية بل هي زيارة استطلاعية لمساعدة لبنان في الخروج من أزماته. أما بخصوص الأزمة مع بعض الدول الخليجية، فهي مسألة وقت، فالخلافات بين الإخوة والأشقاء قائمة وتحصل ويمكن تسويتها وهي حتماً ليست دائمة. ونحن دائماً نعوّل على الجهود القطرية ونثق بقدرة قطر على مساعدة لبنان".
وعن علاقته بدولة قطر، أكد إبراهيم أنّه "تجمعنا مع الدوحة علاقات طيّبة جدّاً وأكثر من ممتازة على جميع المستويات وخصوصاً مع سمو الأمير الذي أكنّ له المودّة والتقدير والاحترام. ويجمعني تاريخ حافل من الوساطات المشتركة مع الإخوة القطريين وكثير من الملفّات المعقدة تمكّنا من حلها".
وفي حديثه لـ"الشرق" القطرية، تطرّق اللواء إبراهيم إلى ملفّ جوازات السفر اللبنانية، مؤكداً "إمكانية إعطاء جوازات سفر لكلّ الشعب اللبناني، لكن ما حصل في الفترة الأخيرة أنّ كثيراً من المغتربين اللبنانين يعودون الى لبنان خلال الصيف. ويستبدلون جوازات سفرهم القديمة بجوازات سفر حديثة "بايومترك"، خصوصاً أنّ هذا الجواز لا يُجدَّد خارج لبنان إلّا عن طريق الحقيبة الديبلوماسية. ونحن قدرتنا على طباعة جواز السفر في الحدّ الاقصى 3000 جواز يوميّاً، بينما ارتفع عدد المتقدمين للحصول على جواز سفر يوميّاً الى 8 آلاف جواز، وبذلك أصبح لدينا تراكم عجز بما يقارب 5 آلاف جواز سفر يوميّاً ليس لدينا قدرة على إنجازها، هذا الأمر أحدث صدمة وظنّ البعض أنه لم تعد هناك جوازات سفر وأنّ الكمّية ستنفد، وهذا ضاعف الطلب". وأضاف: "البعض الآخر اعتقد أن رسوم جواز السفر ستُرفع نتيجة انهيار سعر الليرة، وفي المقابل هناك حقائق صادمة وهي أنّ 60% من الذين تقدّموا بطلبات جواز سفر لم يتسلموها، وهناك حوالي 6 آلاف جواز سفر منجز وموجود في خزائن الأمن العام ولم يتسلّمها أصحابها، وهذا يدلّ على أن الأمر كله لا يتعدّى إطار الهواجس والمخاوف من نفاد جوازات السفر أو ارتفاع رسومها وهذا غير صحيح".
وأعلن إبراهيم أنّه "قمنا بإلزام الجهة المختصّة طباعة مليون جواز سفر وهي قيد الطباعة الآن وسوف تكون الكمّية جاهزة في غضون شهرين، علماً بأنّ لدينا الآن كمّيات كافية لتلبية الاحتياجات اللبنانية من جوازات السفر".
وعن التلاعب في أسواق الصرف وانهيار الليرة اللبنانية، أكد إبراهيم أنّ "موضوع العملة الوطنية هو عرض وطلب، ونحن في لبنان سوق حرّ ليس له ضوابط". وقال: "كان يدخل الى لبنان سنوياً ما بين 7 الى 8 مليارات دولار مع عائدات المغتربين الذين يحوّلون لذويهم، وفي المقابل كنّا نستورد بقيمة 10 مليارات دولار مختلف أنواع البضائع، وهكذا ظهر عجز لا يقلّ عن ملياري دولار بدأ يتراكم سنة بعد سنة إضافة الى خطط اقتصادية وُضعت ولم تُنفّذ، وكذلك سوء الإدارة والفساد، هذه العوامل مجتمعة أدّت الى هذا الانهيار الاقتصادي والمالي، كما ان القطاع المصرفي فقد ثقة اللبنانيين وثقة المودعين والمستثمرين العرب والأجانب، ويوجد حالياً أكثر من 7 مليارات مدّخرة في منازل اللبنانيين، وذلك بسبب عدم الثقة بالمصارف".
وردّاً على سؤال عن "كيفية التخفيف من حدّة الأزمة"، أجاب: "المخرَج المتاح حالياً هو المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، لأننا نحن مشاركون في البنك الدولي ولدينا أموال فيه وسوف نحصل على مليار دولار منه حتى يعمل اقتصادنا بالحدّ الأدنى. أما صندوق النقد الدولي فلديه شروط قاسية للمساعدة، علماً بأن السعر الفعلي للدولار لا يتعدّى 7 آلاف ليرة، ولذلك فإنّ السعر المتداول حالياً وهو 25 ألف ليرة للدولار لا يستند الى معطيات اقتصادية، وما نشهده حالياً هو سعر الدولار وفقاً للسوق السوداء أو استخدام تطبيقات مشبوهة وهي مفتوحة خارج لبنان، وتعمل على انهيار الاقتصاد اللبناني لزيادة الضغط السياسي، وقد قمنا بمراسلة الدول التي تصدر منها هذه التطبيقات لكنها لم تتجاوب معنا وخاطب مصرف لبنان المصارف المركزية في تلك الدول ولم يجد تجاوباً، وبالتالي فإن لعبة الدولار في لبنان ذات بعد دولي".
وعن ملف تحقيقات المرفأ، أكد إبراهيم أنّ "هذا الملف يجب أن يُحَلّ في النهاية ولن تبقى الحكومة عالقة على موضوع المحقق العدلي بشأن استمراره أو عدم استمراره في عمله، وفي لبنان مؤسسات دستورية وبالإمكان إيجاد الحل من خلال القوانين اللبنانية"، مضيفاً: "ربما تشعّب الموضوع وتعدّد الاطراف المعنية جعله بحاجة الى اتصالات داخلية مع الأطراف لإزالة العقبات لكن الحلّ سيبقى ضمن الأطر الدستورية وضمن المؤسّسة القضائية".
وتابع قائلاً: "المنتظر أن يُحسَم الجدل في مجلس النواب، وهكذا يكون المخرج والالتزام بمبدأ فصل السلطات، لأن الحكومة ليس من صلاحياتها التدخل في عمل القضاء، بينما في مجلس النواب كسلطة تشريعية يمكنها تحديد لمن تؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والوزراء والنواب، هل هي من صلاحية هيئة عليا في مجلس النواب أم من صلاحية المحقق العدلي، وبالتالي الموضوع هو تفسير القوانين".
