خامسة رئاسيّة غير ثابتة... ومجلس "مادد إجريه من الشباك"

يصحّ استعمال جواب رئيس مجلس النواب نبيه بري "مادّي إجريها من الشباك" على سؤال النائب سامي الجميل عن المادة الدستوريّة التي تنصّ على نصاب الثلثين في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسيّة، على مجلس النواب الحالي وأعضائه "المادين اجريهم" من دون التقدّم لو خطوة واحدة لانتخاب رئيس في بلد اجتاح الفراع مؤسّساته، ويمرّ في أقسى أزمة اقتصادية عرفها تاريخه.

وللمرّة الخامسة، تكرّر السيناريو نفسه في البرلمان مع تغيّيرات بسيطة لا تؤدّي الى نتيجة حاسمة لأيّ طرف، فقد ارتفعت أصوات النائب ميشال معوض هذه المرة ليحقّق 44 صوتاً كان بإمكانها أن تكون نحو 49 لولا بعض الغيابات من كتل القوات والكتائب وبعض المستقلّين الداعمين لمعوض كميشال ضاهر وإيهاب مطر، وبهذا الرقم يكون معوض حقّق اخترقات جديدة من ضمن النواب التغييريّين والنوّاب السنّة ومن ضمنهم الاعتدال الذي اعترف النائب أحمد خير لـ"النهار" أنّ معوّض حصل على أصوات قليلة جدّاً منه. وعلى الرغم من أهميّة هذا الرقم بالمعنى السياسي إلّا انّه لا يزال بعيداً عن النصف زائداً واحداً.

كما برز في جلسة الخميس دخول اسماء جديدة الى بازار الانتخابات كاسم الوزير السابق زياد بارود، والمرشّح زياد الحايك، الذي نال كلّ منهما صوتًا واحدًا بالإضافة إلى استمرار عدد  قليل من نواب التغيير كإبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وفراس حمدان وملحم خلف وأسامة سعد وشربل مسعد بالتصويت للدكتور عصام خليفة، الذي حضر الجلسة من على مقاعد الطبقة العليا في المجلس، ليعدّ أصواته التي لم تتجاوز الستة. وفيما عرف النواب الذين اقترعوا لخليفة كشفت معلومات انّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب اقترع لصالح بارود، ولم يعرف النائب الذي اقترع لصالح حايك مع الترجيح انّه أيضاً من كتلة "لبنان القوي".

وفي هذه الجلسة أيضاً استمرت الورقة البيضاء بالتقهقر جلسة بعد جلسة وحقّقت 47 صوتاً هذه المرة، وضعتها كتل "حزب الله" وحركة أمل و "لبنان القوي" والتكتل الوطني، أمّا التراجع الأكبر كان لشعار "لبنان الجديد" الذي لم يحصل هذه المرة سوى على 7 أصوات وهم خليط بين بعض النواب السنة والتغيير.

وكان قبيل انطلاق عملية الانتخاب، تقدم النائب ملحم خلف بمطالعة لإبقاء الجلسات مفتوحة ولإعادة تحديد النصاب، لم يترك برّي مجالاً لخلف كي يكمل اقتراحه في إبقاء الجلسة مفتوحة إلى حين انتخاب الرئيس، مقترحاً أيضاً ألّا يتم اعتماد نصاب الثلثين، فأصر برّي على مقاطعته قائلاً له: "تطرح شيئاً غير وارد". ونادى برّي أكثر من مرة على النائب نديم الجميل لتلاوة كلمته بالنظام، والذي قال إن الناس تسأل إذا كانت الجلسة مسخرة أم جديّة. فردّ برّي الأمر يعود إلى النواب، وقال الجميل: "لا ذنب للبنانيين في وجود فريق غير متّفق على مرشّح"، غامزاً من قناة قوى 8 آذار، ليقول برّي إن هذا الامر هو خيار سياسي. واستمر الجدال حول تفسير الدستور، فسأل النائب سامي الجميل عن المادة التي يستند عليها برّي لإدارة الجلسات وتحديد النصاب، فقال برّي "مادّي إجريها من الشباك". ليستمر الاشتباك، فيما تدخّل أمين عام مجلس النواب بدعوة أعضاء المجلس للبدء بعمليّة التصويت. هذا الاشتباك استمرّ في خلال عمليّة التصويت، وقد غادر عدد من نوّاب "حزب الله" وحركة أمل و"التيار الوطنيّ" القاعة العامّة بعد الإدلاء بأصواتهم، فسأل نديم الجميل برّي إذا كان يتمّ احتساب النوّاب الذين كانوا موجودين وغادروا من ضمن النصاب، ليجيب برّي: "بلا مشاغبة".

ثم رفع برّي الجلسة سريعاً، وحدّد موعداً يوم الخميس المقبل.

 وبعد الجلسة أكّد الجميل انّ المادة 49 لا تحدّد نصاب الجلسة، وبالتالي كان يفترض أن تبقى الجلسات مفتوحة وأن يبقى النوّاب في المجلس حتى انتخاب رئيس بناء على المواد 74 و75 من الدستور.

وأردف: "كان يجب على الرئيس بري أن يوضح المواد التي استند اليها لاعتماد نصاب الثلثين، ولكن للأسف يعتبر أنّنا لا نستحقّ الجواب في وقت نحن نمثّل الشعب اللبناني وواجبنا احترام الدستور وتطبيقه، ولذلك نتمنّى أن نحصل على إجابة على هذا الموضوع وإلّا سنضطر إلى فتح النقاش في الجلسة المقبلة لأننا لم نجد بعد أيّ مادّة في الدستور تلزم نصاب الثلثين".

 ولاحقاً وزّع خلف مطالعته الدستوريّة التي أشارت الى أنّه بالعودة الى نصّ المادة ٤٩ من الدستور التي تنصّ صراحة على: "ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السرّي بغالبية الثلثين من مجلس النوّاب في الدورة الاولى ويُكتفى بالغالبيّة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...".

 وشدّدت المطالعة على أنّ المادة ٤٩ من الدستور لم تنصّ بصورة صريحة على النصاب المطلوب لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة، بل اكتفت بتحديد الغالبيّة المطلوبة لانتخابه في دورة الاقتراع الاولى وحدّدتها بغالبيّة الثلثين من مجلس النوّاب أي ٨٦ صوتاً من أصل ١٢٨ نائباً يشكّلون المجلس النيابي، لينتقل المجلس الى دورة ثانية وثالثة حتى ينال المرشّح الغالبيّة المطلقة من الأصوات أي ٦٥ صوتاً، والدليل الواضح على ذلك هو عبارة: "... ويُكتفى بالغالبيّة المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي...".

وأضاف خلف عبر مطالعته أن هذا يدل على أن المجلس يبقى منعقدًا بحكم الدستور ولا يمكن رفع الجلسة إلّا لفترة وجيزة من الوقت لتبدأ دورة الاقتراع التالية والثالثة والرابعة الى ما لا نهاية حتى يتمّ انتخاب الرئيس.

وتابع: "ما يزيد الدلالة على ذلك، هو أنّ دستورنا استوحي من الأنظمة الرومانوجرمانية، لاسيّما من الدساتير الفرنسيّة، وبالعودة الى المناقشات الأوليّة لاقرار المادة ٤٩ من الدستور أيّام الانتداب الفرنسي يتبيّن لنا أنّ لا اشتراط نصاب في أيّ من الدورات.

وختم: "إذا كان هناك من مقاربة، قبل خلو سدّة الرئاسة، تذهب باتجاه مختلف عمّا نشرحه أعلاه، باشتراط نصاب الثلثين، فلم يعد من مجال للاستمرار في تطبيق هذه المقاربة بعد خلوّ سدّة الرئاسة، ولم يعد من مجال للبحث بقانونيّة انعقاد الجلسة ونصابها، لأنّ الجلسة قائمة حكماً، بتحوّل المجلس النيابي الى هيئة انتخابيّة ملتئمة بشكل دائم لانتخاب رئيس للجمهوريّة، عملاً بالمادتين ٧٤ و٧٥ من الدستور، منذ منتصف ليل 31/10/2022".

بدوره علّق الوزير السابق زياد بارود على نيله صوتاً في مجلس النواب وقال عبر حسابه الخاص على تويتر قائلًا: "أودّ أن افترض حسن نيّة الصوت الكريم، ولكنّني لست معنيّاً بترشيح لم أعلنه حتى اللحظة. الرماديّة لن تكون في قاموسي. الترشّح يكون صريحاً ومباشراً أو لا يكون! في ظلّ انقسام عامودي وتحديات هائلة، أبعد من الشخص، كائناً من كان، النجاح في المهمة الجامعة."

وأضاف: "أيّ ترشّح ملتبس وغير مقرون برؤية واضحة وموقف حاسم من كلّ المواضيع، يؤدّي إلى ضبابيّة في أذهان اللبنانيّات واللبنانيّين الذين يستحقّون شفافيّة مطلقة. حبّذا لو يفرض الدستور إلزامية الترشيح."