جرعة أولية من صندوق النقد وعودة خليجية

مع ان التوصل الى "اتفاق مبدئي" اولي بين لبنان وصندوق النقد الدولي كان متوقعاً ومنتظراً، فان الدلالات الإيجابية نسبيا لهذه الخطوة لم تحجب التشدد الواضح الذي اتبعه الصندوق في وضع شروط هذا الاتفاق بما عكس تشكيكه الكبير في الالتزامات الإصلاحية للسلطات اللبنانية ووضعها تالياً تحت مجهر الامتحان الصارم لتنفيذ الالتزامات. ولم يكن ادل على هذا التشدد من ان يكون مجموع "التسهيلات المالية " التي ستقدم للبنان ثلاثة مليارات دولار في مدة اربع سنوات، بما يعني ان التسهيلات "المتواضعة " قياسا باحوال لبنان الكارثية ليست بدورها هدية مجانية ما لم تقترن بالتزامات إصلاحية محددة تضمنها الاتفاق الاولي.وقد اعلن صندوق النقد الدولي التوصل الى اتفاق على مستوى بعثة الموظفين حول السياسات الاقتصادية مع لبنان لتوفير التسهيلات المالية لمدة اربع سنوات في بيان اصدره الصندوق في نهاية مشاورات بعثته الى لبنان مع السلطات اللبنانية قال فيه ان "السلطات اللبنانية، وبدعم بعثة الصندوق، أعدت برنامجاً للإصلاح الاقتصادي يهدف الى اعادة بناء الاقتصاد، والاستقرار المالي، وتعزيز الحوكمة والشفافية، وازالة المعوقات من امام العمالة المولدة للنمو، وزيادة الانفاق الاجتماعي والاستثماري". واكد البيان ان البرنامج المتفق عليه سيخضع لموافقة ادارة الصندوق ومجلس المديرين، وقد تعهدت السلطات اللبنانية اتخاذ سلسلة من الاجراءات الإصلاحية الملحة قبل اجتماع مجلس المديرين. وقال ان الدعم المالي الذي سيقدمه شركاء لبنان الدوليين بشروط ميسرة سيكون اساسياً لدعم جهود السلطات اللبنانية وللتأكد من ان تمويل البرنامج سيكون مناسباً ويلاقي الأهداف المرجوة منه.واكد البيان ان السلطات اللبنانية ابدت تفهمها للحاجة الى ارساء الاصلاحات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، واكدت التزامها تنفيذ الاجراءات المتصلة بها وهي: موافقة الحكومة على استراتيجية اعادة هيكلة...