هل ترسم عودة التحرّكات بداية مرحلة جديدة؟

المعادلة واضحة ولا تحتاج إلى تفسير معقّد: لا حكومة إنقاذ تعمل على تنفيذ الإصلاحات، إذاً لا استعادة للثقة الداخلية والخارجية ولا فرملة للانهيار، إذاً فإنّ قيمة العملة الوطنيّة تنحو باتجاه مزيد من التدهور في قابل الأيام. ولم يكن تخطي سعر صرف الدولار عتبة الـ10 آلاف ليرة مدعاة استغراب أو دهشة لدى الأوساط الاقتصادية باعتبار أنّ الواقع القائم جرى التداول بأسبابه وأصبح شرحه محفوظاً عن ظهر قلب. ببساطة، دخلت البلاد في درجة إضافية من الانهيار مع ارتفاع تصاعديّ في سعر الصرف بغياب الجراحة الإصلاحية ولا مبالاة الطبقة السياسية الحاكمة الغارقة في حساباتها الشخصية والإقليمية.  وتكتب المؤشرات ارتفاعاً تدريجيّاً بوتيرة بطيئة في المرحلة الراهنة (شبيهة بالمرحلة الأولى من ارتفاع سعر الصرف الذي  تصاعد تدريجاً من 1500 إلى 8 آلاف ليرة)، فيما تشير مصادر مالية لـ"النهار" إلى أنّ الواقع مفتوح على كلّ الاحتمالات الآن وطالما أنّ لا حكومة إصلاحية في الأفق فإن الأوضاع تتّجه من سيّئ إلى أسوأ ولا يمكن اعتبار ما يحصل مستغرَباً، فيما البلاد لم تدخل حتى الساعة المرحلة الفعلية لرفع الدعم التي من الطبيعي أن تشهد ارتفاعاً تصاعدياً ملحوظاً في سعر الصرف. ويضاف إلى ذلك ارتفاع سعر برميل النفط عالمياً ما ينعكس ارتفاعاً في سعر صفيحة البنزين لبنانياً...