الشغور الرئاسي المخَيِّب... و"الاضمحلال الدستوريّ" المتلاحق

يشاء نوّاب التكتلات النيابية المعارضة إنهاء الشغور الرئاسيّ والعمل على انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع فرصة ممكنة، لكنّهم لا يستطيعون شيئاً حتّى اللحظة طالما أنّ محور "الممانعة" يرفض البحث في الاستحقاق الدستوريّ قبل انتهاء حرب غزّة. ويتعرقل انتظام عمل المؤسسات اللبنانية في ظلّ التعطيل الرئاسيّ طالما أنّ ثمّة إجراءات وصلاحيات لا تؤخذ حالياً في الاعتبار، ما يفاقم المحاذير من التبعات التي يتركها سكون الفراغ في أروقة الدولة اللبنانية شمولاً في التأثيرات على أهمية الموقع الأوّل في جمهورية تعيش مرحلة عدم تطبيق الدستور. وثمّة مهمّات جوهريّة يأخذها رئيس الجمهورية على عاتقه بعد انتخابه، لا يزال يسكنها "ضجر الشغور" في غضون مكوثها على "سكّة الانتظار" أو في خانة تصريف الأعمال، ما يحوّلها بمثابة "تفاصيل مستقطعة"، رغم أنّها مندرجات أساسية بهدف ضخّ الروحية المستدامة على مستوى الدولة اللبنانية والتأكيد على التراتبية في المسؤولية.لا بدّ من التأكيد على مبادئ أساسيّة نصّ عليها الدستور اللبنانيّ في ما يخصّ رئيس الجمهورية، ومن الضروري وجوده بهدف تكليف رئيس للحكومة والاتفاق معه على إصدار مرسوم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. ويصدر رئيس الجمهورية المراسيم ويطلب نشرها. ومن بين الإجراءات التي يعمل عليها رئيس الجمهورية، إصدار القوانين التشريعية وفق المهل المحدّدة في الدستور وطلب نشرها، وله حقّ طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن...