تقدّم بطلب ردّ عون وبمراجعة بتجاوز حدّ السلطة... عازوري لـ"النهار": القانون يلزمها وقف النظر في ملفّ المصارف

تقدّم المحامي أكرم عازوري، بوكالته عن جمعية المصارف، أمام محكمة الاستئناف في جبل لبنان، بطلب رد المدعية العامة الاستئنافية في الجبل القاضية غادة عون في الملف الممنوع فيه على خمسة مصارف من السفر ومن التصرّف بملكيات عائدة إليها.وسبق هذا الطلب تقديم المحامي عازوري أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز مراجعة ترمي إلى إبطال القرارات الصادرة عن القاضية عون لوجود خطأ جسيم بتجاوز حد السلطة. ويشير المحامي عازوري ، في حديث لـ"النهار"، إلى أن "من شأن هاتين المراجعتين رفع يد القاضية عون عن التحقيق مع المصارف المعنية بالملف في انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف بطلب الردّ أو قرار من الهيئة العامة لمحكمة التمييز. وعليه لم يعد قانوناً يحق للقاضية عون متابعة التحقيق مع هذه المصارف بانتظار قراري المحكمة والهيئة العامة"، مضيفاً أن "مهمة تبليغ ما تقدّمنا به تعود الى قلم كل من المحكمتين. والقاضي الحسن النيّة عند علمه بدعوى أصولاً يتوقف عن النظر في الملفّ طبقاً للمادة 128 في قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنصّ "تطبّق أحكام التنحّي والرد على قضاة النيابة العامة...". وشدد على أنه "يجب التذكير دائماً بأن النائب العام في نظامنا القضائي ليس قاضياً وإنما هو محامي ادعاء على قدم المساواة مع محامي الدفاع،...