الإثنين - 15 نيسان 2024

إعلان

قراءة هادئة في تقرير "ألفاريز"

المصدر: "النهار"
Bookmark
مصرف لبنان.
مصرف لبنان.
A+ A-
غازي وزني*بعد أكثر من 23 شهراً على توقيعي العقد الأول للتدقيق الجنائي لمصرف لبنان المركزي مع شركة "ألفاريز أند مارسال" بصفتي وزيراً للمال في حكومة الدكتور حسان دياب، صدر التقرير الاولي في 10 آب 2023 وينقسم الى 14 محوراً ويغطي فترة 2015-2020.تفضي قراءة هادئة للتقرير إلى وضع الملاحظات الأولية الآتية:1- كشف التقرير أن حاكم مصرف لبنان السابق، بعد موافقة المجلس المركزي، قام بهندسات مالية مكلفة جداً بلغت قيمتها 76 مليار دولار استفاد القطاع المصرفي منها بما يفوق 20 مليار دولار. شملت الهندسات المالية كلفة الفوائد والعوائد، فروقات سعر الصرف، العلاوات، كلفة شراء سندات الخزينة، تثبيت النقد وعمليات السواب.2- أظهر التقرير توقيع مصرف لبنان ممثلاً بحاكمه رياض سلامة مع شركة "فوري" التي يملكها أخوه رجا سلامة وبعد موافقة المجلس المركزي، عقداً لتسويق منتجات مالية لمصرف لبنان نذكر منها سندات اليوروبوندز وسندات الخزينة وشهادات الإيداع مقابل عمولة 0.385% من قيمة العمليات. بلغت قيمة العمولات 333 مليون دولار في فترة 2002-2015 ودُفعت من حساب في مصرف لبنان الى حساب في مصرف HSBC في سويسرا باسم شركة "فوري".3- أكد التقرير وجود عمولات غير مشروعة دفعها مصرف لبنان في فترة 2015-2020 بقيمة 111 مليون دولار لأطراف لم تتمكن "ألفاريز" من تحديدها عبر سبعة مصارف منها ستة مصارف لبنانية (الموارد، عودة، مصرف لبنان، BLC، IBL، فرنسبنك) ومصرف أجنبي. ويوضح التقرير أن هذا "يبدو استمراراً لمخطط قيد التحقيق من قبل سلطات الادعاء اللبنانية والدولية".4- طرح التقرير تساؤلات حول حساب حاكم مصرف لبنان السابق الشخصي في مصرف لبنان الذي بلغ 98 مليون دولار، منها 1.5 مليون دولار رواتب، والبقية هي شيكات أودعت في حسابه في فترة 2015-2020 أي ما يعادل 16.5 مليون دولار سنوياً ثم حوّل منها 75 مليون دولار الى 23 مصرفاً في...
ادعم الصحافة المستقلة
اشترك في خدمة Premium من "النهار"
ب 6$ فقط
(هذا المقال مخصّص لمشتركي خدمة بريميوم)
إشترك الأن
هل أنت مشترك؟ تسجيل الدخول
الكلمات الدالة

حمل الآن تطبيق النهار الجديد

للإطلاع على أخر الأخبار والأحداث اليومية في لبنان والعالم