"استفاقة" نواب الحاكم أم محاصرة السلطة؟

مع ان الخطة الإصلاحية التي قدمها النواب الأربعة لحاكم مصرف لبنان امس الى مجلس النواب عبر لجنة الإدارة والعدل لا تترك مجالا للشك في احقية وضرورة ملاقاة الاتجاهات المحلية والدولية الملحة في شأن اطلاق الإصلاح الأسير من اسره في لبنان، فان توقيت تقديم الخطة وما تتضمنه من محاور وربط مواقف نواب الحاكم ضمنا بما بدا محاصرة للمجلس والسلطة بخطة إصلاحية في الأسبوع الأخير المتبقي من ولاية الحاكم رياض سلامة، اشعل التكهنات والتفسيرات اللاهبة حيال ما يجري وما يمكن ان يطرأ من مفاجأت في الأسبوع الأخير الفاصل عن 31 تموز. ذلك ان جلسة لجنة الإدارة والعدل الثانية المخصصة للاستماع الى نواب الحاكم قبيل حلول موعد انتقال السلطة في مصرف لبنان من الحاكم سلامة الى النائب الأول للحاكم وسيم منصوري، وفق قانون النقد والتسليف، لم تفض الى أي نتائج او اتجاهات او توصيات حاسمة، بل ارجئ الامر الى جلسة ثالثة، فيما طغى خبر تقديم النواب الأربعة للحاكم خطة إصلاحية مالية ونقدية على المشهد ليطلق التساؤل الأشد الحاحا: هل يمهد توقيت تقديم الخطة قبل أسبوع من استحقاق الحاكمية الى حشر السلطة السياسية في زاوية الخيارات الأشد حرجا بين تغطية سياسية كاملة بل وتحمل التبعات الكاملة مع نواب الحاكم كشرط لا مفر منه، والا ترجم نواب الحاكم وعيدهم السابق بالاستقالة في الدقيقة الأخيرة ؟ وماذا ستعني موافقة لجنة الإدارة والعدل وتوصيتها للمجلس والحكومة بتبني الخطة التي قدمها النواب الأربعة في حين ان ما تتضمنه الخطة هو تجميع لكل المشاريع الإصلاحية الملحة التي طالب ولا يزال يطالب بها الداخل والخارج ولم تجد طريقها للتنفيذ منذ اربع سنوات؟ فهل سيكون الأسبوع الأخير الانتقالي كافيا لاعجوبة إصلاحية او لتنفيذ متطلبات "استفاقة إصلاحية" وجد المجلس والسلطة نفسيهما محاصرين امامها تحت وطأة واقع محتمل غير مسبوق في فراغ حاكمية مصرف لبنان ؟ وماذا لو لم تكن مواقف السلطتين التشريعية والتنفيذية كافية، فهل يستنكف النواب الأربعة عن انجاز الاجراء الانتقالي ام ان وراء الاكمة مفاجآت غير محسوبة واي تداعيات لكل ذلك على الاستقرار المالي والنقدي بل على الستاتيكو الراهن ؟خطة نواب الحاكم وسط تصاعد نذر الاستحقاق المالي مع تكثيف لافت في "عمليات" اقتحام مودعين للمصارف،...