أيّ معايير وسمت التشكيلات القضائية على مر الزمن؟

ك. س.ثمة معايير وقواعد موضوعية تشكل أساساً لوضع التشكيلات القضائية. إلا أن هذه المعايير تبقى نسبية حتى في أكثر البلدان تطوراً، وإن اختلف سقف هذه النسبية بين بلد وآخر، سواء في النظم القريبة من الديموقراطية أو الديموقراطية حيث دورٌ قانوني لحظه المشرع للسلطة السياسية في هذه التشكيلات فجعلتها خليطاً من قضاة وغير قضاة كما الحال في فرنسا. ونظم أخرى يضع مشروع هذه التشكيلات قضاة يشكلون مجلس القضاء الأعلى كحال لبنان ليبقى تجسيده في مرسوم رهن سلطة توقيع الوزراء المعنيين ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. وتنحو المعايير الواجبة التطبيق في هذا العمل الأساسي لكل سلطة قضائية نحو المثالية عند الكلام عن عناصرها القائمة على الكفاءة والإستقلالية والإنتاجية والأخلاقية واعتماد الأقدمية في المراكز الحساسة لأهمية الخبرة التي يحصدها القاضي في رحلته العملية. لقد مرت التشكيلات القضائية في لبنان بتجارب عدة. وخلاصة هذه التجارب تمحورت حول مدى الرضى السياسي عليها بمعزل عن الرأي القضائي إلى حد ما، فإن تُوّجت بهذا الرضى  صدر المرسوم المتعلق بها، وإلا يبقى عالقاً في الجوارير ويمر الزمن عليها إن وضعت من دون الإستئناس برأي السياسيين. عام 2012 خلال ولاية وزير العدل شكيب قرطباوي بقي مشروع التشكيلات عالقاً عندما وضع معيار التدرج في المراكز القضائية، وانتهت ثلاثة مشاريع إلى المصير ذاته خلال ولاية الرئيس الأسبق للمجلس القاضي أنطوان خير قبل نحو 15 عاماً...