كي لا يتحوّل الإحتياط الإلزامي إلى "رصاصة رحمة"!

النائب ألان عون في خضم الإنهيار المستمرّ للوضع المالي في لبنان المعطوف على عقم سياسي يزيده سرعة وحتمية، وفي ظلّ ندرة العملات الصعبة الي تلهب سعر الصرف صعوداً، وفي غمر موازنات في إدارات الدولة، شحّت حتى من الليرة البنانية، كل العيون شاخصة إلى الغنيمة الأخيرة المتبقيّة في هذه الصحراء المالية، وهي الإحتياط الإلزامي من الدولارات في المصرف المركزي. فتستعر الشهوات التجارية والنزوات السياسية للإنقضاض عليها، البعض لتحقيق مزيد من الكسب على حساب أموال الناس، والبعض الآخر لتمديد بقائهم في السلطة من دون المجازفة بإغضاب الناس.  في المقلب الآخر، يقف المودعون وقلبهم يعتصر على ما تبقّى من ودائعهم بالعملات الصعبة فعلياً، فيما القسم الآخر منها يبقى نظرياً ومرتبطاً بخطة إنقاذ مالية - اقتصادية صالحة وعادلة وقابلة للتنفيذ، مطلوبة من الحكومة المقبلة، التي لا يزال تعثر تشكيلها نتيجة لتجاذبات سياسية، من دون أفق في ظلّ نظام يقوم على التوافق ولا يُعطي قدرة حسم لأي فريق على الآخر. رُبّ قائل إن القيّمين على لبنان على مرّ الأعوام، حفروا قبره بأياديهم فلم يحفظوا له قرشاً أبيضَ ليومهِ الأسودَ، فإذا لبنان بشعبه يجد نفسه مُحاصراً من الاتجاهات كلها، بين سندان رفع الدعم وانعكاساته على سعر صرف الليرة وإرتفاع الأسعار، وبين مطرقة استخدام الإحتياط الإلزامي وهو رصيد ما تبقى من أموال المودعين حتى الساعة. وإذا كانت أوجاع الناس...