هل يفاقم قرار الحجز ضد خليل وزعيتر أزمة تحقيقات المرفأ؟

لا ترقى التطورات القضائية والمصرفية الميدانية الى حد تحريك الجمود المسيطر على المشهد السياسي والحكومي، والبلاد على مسافة نحو عشرة أسابيع من أوان استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفيما تتسع الهوة بين الازمات المتفاقمة وحال الإنكار التي تعيشها الطبقة السياسية الغارقة في حساباتها الضيّقة، تتجه البلاد بخطوات متسارعة نحو الانفجار، بعدما أثبتت تطورات اليومين الماضيين تتقدمها وقائع اليوم الطويل أمس لعملية احتجاز احد المودعين مواطنين رهائن في احد الفروع المصرفية، تفلّت الاوضاع وخروجها عن السيطرة، فيما الدولة غائبة وعاجزة عن اتخاذ اي اجراء من شأنه ان يعالج جوهر المشكلة التي دفعت مواطناً يائساً الى القيام بما قام به، علماً ان حاله لا تختلف عن احوال الشريحة الكبرى من المودعين الذين ضاقوا ذرعاً بعجز الدولة عن وضع حد لجلجلة الذل اليومية امام أبواب المصارف تسوّلاً لما هو حق لهم. واذا كانت حادثة فرع "فدرال بنك" قد استحوذت على المشهد المحلي أمس في غياب اي تطورات تخرج جمود الملف الحكومي، فهي لم تغيّب في الوقت عينه تطورين مهمين تمثّلا في القرار القضائي الصادر في حق ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، وقد أُتبع هذا القرار بخطوة لافتة تمثلت بلجوء ذوي ضحايا فوج الاطفاء في تفجير مرفأ بيروت الى تقديم دعاوى في حق 27 شخصية رسمية ومعنوية معنية بملف التفجير. لا ينفصل القرار الصادر عن...