ملف سلامة وشقيقه إلى الواجهة مجدداً هل يصطدم أمام قضاء التحقيق بعقبات قانونية؟

إنتهى دور النيابة العامة التمييزية في ملف التحقيق الأوّلي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا سلامة في ملف إهدار أموال عامة وتبييض أموال بإحالته على النيابة العامة الإستئنافية في بيروت لإجراء المقتضى القانوني، إذ لا توجد سلطة الإدعاء العام للقاضي غسان عويدات، والتي تندرج في صلاحية النيابات العامة الإستئنافية والمالية حصراً. وقد طلب القاضي عويدات في هذه الإحالة تحريك دعوى الحق العام بحق سلامة وشركائه بجرائم الإختلاس والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي.هذه المرحلة الأولى المنتهية من التحقيقات الأولية التي يُبنى عليها في الإجراءات القضائية اللاحقة، تولاها القاضي جان طنوس بصفته محاميا عاما تمييزيا مكلفا من النائب العام التمييزي للقيام بهذه المهمة التي استغرقت 16 شهرا تقريبا، إستمع خلالها الى الشقيقين سلامة وآخرين وجرى تزويد الملف بالمستندات المصرفية اللازمة عبر النيابة العامة التمييزية بعد الضجة التي أثيرت إثر محاولة دهم القاضي طنوس بعض المصارف للحصول على هذه...