لا حلحلة ببتّ تخليات في ملف المرفأ إلّا من خلال معاودة المحقق العدلي عمله

لا حلحلة قريبة في مسألة استئناف قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ عمله عشية الذكرى الثانية للكارثة، وتاليا يبقى معلقا كل ما له صلة بهذا الملف بما في ذلك بتّ طلبات التخلية من عدد من الموقوفين. لقد مضى على رفع المحقق العدلي يده عن التحقيق في هذا الملف نحو ثمانية أشهر تقريبا وسيستمر لحين بتّ طلبات الرد والنقل والمخاصمة المقدمة من محامي الدفاع عن بعض المدعى عليهم السياسيين. فالفصل بكل هذه الطلبات رهن بتوقيع مرسوم التشكيلات القضائية الجزئية أو العامة لتتمكن الهيئة العامة لمحكمة التمييز من الإلتئام وبتّ العالق منها أمامها، فيما طلبات نقل الملف من المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الى قاض آخر والموزعة على ثلاث غرف في محكمة التمييز برئاسة القضاة جمال خوري وسهير الحركة وفرنسوا الياس، تنتظر بدورها الفروغ من إجراءات تحتم الوقت لتبليغ جميع المدعى عليهم والمدعين والنيابة العامة التمييزية لإبداء ملاحظاتهم على كل من هذه الطلبات على حدة، لتتمكن كل غرفة من الغرف الثلاث من التذاكر في الطلب المدرج أمامها تمهيدا لإصدار قرارها بقبول طلب نقل الدعوى أو رده. وفي حال قبول اي منها سيجري تبديل القاضي البيطار بمحقق عدلي جديد، تماما كما حصل عند تقرير محكمة التمييز برئاسة القاضي جمال الحجار كفّ يد المحقق العدلي السابق القاضي فادي صوان، ما أفضى الى تعيين القاضي البيطار خلفا له، على أن يتابع المحقق العدلي الجديد التحقيق من النقطة التي وصل إليها القاضي البيطار وبتّ طلبات تخلية الموقوفين العالقة والمتعذر على القاضي البيطار في الحالة الراهنة قانونا بتّها. وفي حال تم نقل الملف الى قاض جديد يعود للأخير...