اشترِك في نشرتنا الإخبارية
تطوّر هامّ في ملف تحقيقات المرفأ... البيطار طلب رفع "الحصانة" عن نواب ووزراء وأمنيين لملاحقتهم
02-07-2021 | 13:07
المصدر: "النهار"
في تطوّر جديد على صعيد التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت، طلب قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار إلى مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب لملاحقتهم وهم نهاد المشنوق، غازي زعيتر وعلي حسن خليل.
كما طلب البيطار الإذن إلى نقابة المحامين في طرابلس لملاحقة وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس، وإلى نقابة المحامين في بيروت لملاحقة النائبين زعيتر وخليل كونهما محاميان.
كذلك توجّه البيطار بطلب الإذن إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للادّعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء أنطوان صليبا، في وقت طلب إلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ووفق معلومات "النهار" من مصادر قضائية، فإنّ المحقق العدلي يتّجه إلى طلب الإذن من وزارة الدفاع لملاحقة القائد السابق للجيش جان قهوجي ومدير سابق للمخابرات.
وقد وجّه المحقق العدلي البيطار طلب رفع الحصانة من مجلس النواب وأذونات الملاحقة من نقابتي المحامين بالنسبة إلى زعيتر وخليل وفنيانوس وصليبا في إطار تصحيح الادّعاء المقام من المحقق
العدلي السابق.
وكشف النائب غازي زعيتر لـ"النهار" أنه لم يتبلغ أي شيئ رسمي في شأن قضية انفجار مرفأ بيروت، وهو سمع بهذه القصة عبر الإعلام وتطبيقات "الواتساب".
وأكد زعيتر أنه عندما يصله أي تبليغ رسمي سيكون جاهزاً للردّ.
من جانبه، علّق وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي لـ"النهار" على طلب الإذن لملاحقة المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وقال لـ"النهار": "لم يصل طلب الملاحقة إلى مكتبي، ومبدئياً الإثنين يصل"،مشيراً إلى أن "لطريقة قانونية مئة بالمئة، وإذا كان الأمر كذلك فإن جميعنا سيطبق القانون".
بدوره، أكّد النائب نهاد المشنوق في حديث لـ"النهار" استعداده للمثول أمام القضاء "سواء رُفعت الحصانة عنّي أم لم تُرفع، وبحسب الأصول القانونية، بهدف كشف حقيقة جريمة انفجار مرفأ بيروت".
