خروق اللقاح من بعلبك الى البترون... لماذا لا أحد يجيبنا على الخط الساخن؟ "آلو...!"

يوماً بعد يوم تظهر ثغرات جديدة في حملة التلقيح التي كان من المفترض أن تتكثف بهدف تلقيح العدد الأكبر من المواطنين وبلوغ مناعة القطيع بمعدل لا يقل على 80 في المئة بأسرع وقت ممكن. ففيما يشهد الكل على مشكلة التباطؤ الحاصل في عملية التلقيح من نواحٍ عديدة على الرغم من الجهوزية التامة في العديد من المستشفيات التي جنّدت طاقاتها وإمكاناتها تلبية للحاجة الملحة للتلقي، تتسلّط الأضواء على ثغرات عديدة بشكل خاص في الآلية المعتمدة عبر المنصة لإعطاء المواعيد.

ينتظر اليوم آلاف المواطنين الذين هم من الفئة المعنية في المرحلة الأولى من التلقيح، تحديد المواعيد لتلقيهم اللقاح بعد أن تسجلوا على المنصة، فيما تُطرح تساؤلات عديدة حول أسباب هذا التأخير غير المبرر الحاصل في الوقت الذي لا يزال يسجّل فيه عداد كورونا أعداداً كبيرة من الإصابات وأيضاً من الوفيات. في المقابل، وفي ظل غياب حملات التوعية حول أهمية اللقاح لاعتباره السلاح الوحيد لمواجهة الوباء يبدو لافتاً أنه لم تؤخذ بعين الاعتبار الصعوبات التي يمكن أن تواجهها نسبة كبيرة من المواطنين من النواحي التقنية في التسجيل على المنصة، خصوصاً أن كثيرين منهم قد لا يحسنون استخدام الوسائل التكنولوجية للتسجيل.

أما الخط الساخن الذي وضعته الوزارة في تصرّف المواطنين الذي قد يواجهون صعوبات في التسجيل على المنصة فحدّث ولا حرج. ترتفع الأصوات اليوم المنادية بالتدخل لمعالجة ما يواجهه المواطن من صعوبات أيضاً بالاتصال بالخط الساخن. فلا تفيد المحاولات المتكررة للاتصال للحصول على جواب شافٍ، ولا يكون أمام المواطن إلا المجيب الآلي للتعامل معه دون إمكان الوصول إلى نتيجة في الخدمة التي يسعى إليها، على الرغم من أنه يفترض بالخط الساخن ان يكون متوافراً بهدف معالجة المسائل العالقة والصعوبات التي يواجهها المواطنون في التسجيل على المنصة، لا أن يتحوّل إلى عائق إضافي. يشكو كثر من المواطنين من هذه المشكلة حيث تتكرر محاولاتهم للاتصال دون جدوى ودون أن يجدوا جواباً عبر الخط الساخن. هذا في مقابل أنهم يتحملون التكاليف المتوجبة عن الاتصال عبر الخط الساخن على الـ 1214 الذي ليس اتصالاً مجانياً. والسؤال المطروح هنا: هل إن المشكلة في سوء التنظيم أم عدم توافر أعداد كافية من المتطوعين أو العاملين للإجابة على أسئلة المواطنين ومساعدتهم على الحصول على

مواعيد للتلقيح أو....

يبدو أنه على المواطن اللبناني أن يجاهد حتى يتلقى اللقاح الذي قد يكون السبيل الوحيد لإنقاذ حياته أمام الزحف

المخيف للفيروس القاتل، فيما تتزايد العقبات التي يواجهها وكأنه قد حُكم عليه دوماً مواجهة التحديات والمحاربة  للحصول حتى على أبسط الحقوق. كان من الممكن تقبّل الوضع لو أن المشكلة اقتصرت على أعداد قليلة لجرعات لقاح فايزر التي تأمنت حتى اللحظة. فيمكن أن يدرك المواطن أنّ لا مفر من هذا الواقع ولا بد من تقبله نظراً للإمكانات المادية المحدودة وضرورة الانتظار حتى تتأمن جرعات إضافية. لكن إذا كانت المشكلة في الفوضى وسوء التنظيم لا بد من وضع علامات استفهام على ما يحصل من تعديات وسوء استغلال لما هو متوافر بين أيدينا. فكيف يمكن تفسير ما حصل في بعلبك قبل أيام حين تلقى شباب المنطقة اللقاح، بحجّة أنهم يفعلون ذلك حتى لا يفسد، هذا فيما ينتظر آلاف المسنين أن يأتي دورهم لتلقي اللقاح كون حياتهم في خطر إذا ما التقطوا العدوى وتعرضوا لمضاعفات المرض؟ فلم يكن مستشفى بعلبك الحكومي قد ورد بعد على المنصة يوم الثلثاء في الوقت الذي كان من المفترض أن تبدأ حملة التلقيح فيه يوم الخميس. وفي يوم الأحد كان وزير الصحة حمد حسن قد افتتح مركز اللقاح في المستشفى بعد أن تسلّم المستشفى 280 لقاحاً للبدء بحملة التلقيح لمن تتناولهم المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضمن لائحة الأولويات بدءاً بالطاقم الطبي في المستشفى في الأيام الأولى بانتظار وصول دفعة ثانية للبدء بتلقيح المواطنين. لكن كانت المفاجأة بأن تلقى 50 شاباً اللقاح بعد أن تلقى 230 من أفراد الطاقم الطبي في المستشفى لقاحاتهم وبقي 50 لقاحاً. فكانت الحجة هنا بأن اللقاح قد يفسد إذا لم يعطَ في الوقت ذاته. فاتخذ مدير المستشفى قراراً بتوزيع الجرعات المتبقية على من هم في عمر الشباب وصولاً إلى سن 75 سنة، بطريقة عشوائية ودون الأخذ بعين الاعتبار أي تسلسل وُضع للأولويات المعنية بالمرحلة الأولى للتلقيح، بحجة أنهم تسجلوا على المنصة وإن لم يتلقوا الرسالة التي تؤكد مواعيدهم. علماً أن التسجيل في بعلبك كان في أدنى المستويات بالمقارنة مع باقي المحافظات قبيل البدء بحملات التلقيح لأسباب يعيدها البعض إلى المحسوبيات.

ويبدو المشهد مماثلاً في مستشفى البترون الحكومي الذي وزّع جرعات من اللقاح بطريقة عشوائية على أهالي البترون من دون المرور بالمنصة. وبعد الضجة التي أثيرت حول هذا التعدي على الأصول الموضوعة من قبل اللجنة الرسمية والوزارة حول آلية التلقيح وفق الأولويات، عادت إدارة المستشفى وبررت ما حصل بأن المستشفى لم يكن أولاً من ضمن المستشفيات المحددة من قبل وزارة الصحة كمركز للتلقيح، ولم يكن اسمه وارداً على المنصة. على الرغم من ذلك أرسلت الوزارة 150 جرعة من اللقاح للمستشفى بعد ان تم تبليغه قبل يوم، وذلك بهدف تلقيح الأطباء والمستخدمين. ثم في اليوم التالي وصل إلى المستشفى فائض من 48 لقاحاً من أحد المستشفيات في المتن وذلك قبل انتهاء صلاحية اللقاح بـ 3 ساعات فقط، فارتأى المستشفى توزيع هذه الجرعات على أهالي البترون من دون المرور بالمنصة لضيق الوقت، خصوصاً أن هذه الجرعات وصلته من دون سابق إنذار، وبعلم من الوزارة على حد قول إدارة المستشفى.

قصص المواطنين وما يواجهونه من عوائق وتحديات، والمشاهد المتكررة في عملية التلقيح، لا تختلف كثيراً عما اعتاد عليه المواطن اللبناني. قصص تتكرر كقصة إبريق الزيت، لكن في ظل انتشار الوباء عُلّقت الآمال على خطة مدروسة تم التحضير لها منذ أشهر علّها تكون متكاملة لتسهيل الأمور على المواطن، ولو لمرة، فتساعد على وقف انتشار الوباء بما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية وصحية. وعلى الرغم من أن هذه الخطة بدت للوهلة الأولى متكاملة ومدروسة، عادت وظهرت فيها شوائب عديدة تشبه تلك التي اعتدنا على ظهورها. إلا أن هذا الواقع يدعو إلى طرح تساؤلات تبقى الإجابة عليها رهناً بوزارة الصحة علّها تسعى إلى تصحيح الأمور عبر خطط تنظيمية واستراتيجية متكاملة لسد هذه الثغرات وتصحيح الشوائب التي تعيق حسن سير العمل في الحملة التي هي الحلّ الوحيد أمامنا لوقف انتشار الوباء بأسرع وقت ممكن وإنقاذ الأرواح التي يحصد الفيروس الكثير منها يومياً.