اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يجد سكان وادي خالد أنفسهم اليوم في ظروف محفوفة بالمخاطر، مع العلم أنهم كانوا قبل فترة طويلة من تفاقم الأزمة في لبنان بالكاد يستطيعون تأمين الضرورات المعيشية.
تقول عهد، وهي تحمل ابنها البالغ من العمر سنة واحدة، "الحقيقة هي أنني يجب أن أختار بين إطعام أطفالي وأخذهم إلى الطبيب." وتضيف، "يعمل زوجي أحيانًا في الأراضي الزراعية، ودخلنا بالكاد يغطي حاجاتنا الأساسية. ويمكن أن يصل دخل عائلتنا في أفضل الحالات إلى حوالي 350.000 ليرة لبنانية شهريًا ".
يتعين على من يعيش في منطقة وادي خالد، التي تضم أكثر من 20 قرية وتفتقر إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل عام، قطع مسافة 40 كيلومترًا تقريبًا للوصول إلى أول مستشفى عام.
تضيف عهد، " تدير منظمات إنسانية محلية أو دولية المرافق الصحية القليلة المتوفرة في المنطقة ولا توفر جميعها الرعاية الصحية بشكل مستمر."
ودفعت الحاجات المتزايدة الناس إلى إيلاء الأولوية للطعام على حساب الرعاية الصحية، علمًا أنّ القطاع الصحي مخصص بشكل كبير، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء السكان تحمل التكاليف الإضافية. ويدفعهم ذلك إلى تجنب التماس الرعاية أو تأخير ذلك لأطول فترة ممكنة، على حساب صحتهم في كثير من الأحيان.
دعماً لبرنامج التحصين التابع لوزارة الصحة العامة، تجري منظمة أطباء بلا حدود في وادي خالد التطعيمات الروتينية للأطفال (حتى سن 18). صحيح أنّه ما من أرقام رسمية تبيّن النسبة المنخفضة لتغطية خدمات التحصين في وادي خالد، ولكن أحد المؤشرات على انخفاض تغطية اللقاح الروتينية في المنطقة هو أن 30 بالمئة فقط من الأطفال الذين يصلون إلى عيادتنا قد تلقوا لقاح التهاب الكبد B ، وهو لقاح يُعطى عادة عند الولادة.
ويعد التحصين أحد جوانب الرعاية الصحية التي يضطر الناس إلى إهمالها. فنحن أمام واقعين هنا، أولاً، ستسفر زيادة عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات في حالات كان من الممكن تجنبها من خلال الرعاية الوقائية عن ضغط إضافي على النظام الصحي المنهار بالفعل.
ثانيًا، بالرغم من أن المرضى تمكنوا من تفادي بعض التكاليف عن طريق تأخير الحصول على الرعاية الطبية، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية على المدى الطويل، مما يجبرهم على دخول المستشفيات. وبالتالي، سيجدون أنفسهم في النهاية مضطرين إلى دفع رسوم المستشفيات في بلد لا يستطيع فيه معظم الناس تحمل تكاليف التأمين الصحي الخاص.
تقول عهد، وهي تحمل ابنها البالغ من العمر سنة واحدة، "الحقيقة هي أنني يجب أن أختار بين إطعام أطفالي وأخذهم إلى الطبيب." وتضيف، "يعمل زوجي أحيانًا في الأراضي الزراعية، ودخلنا بالكاد يغطي حاجاتنا الأساسية. ويمكن أن يصل دخل عائلتنا في أفضل الحالات إلى حوالي 350.000 ليرة لبنانية شهريًا ".
يتعين على من يعيش في منطقة وادي خالد، التي تضم أكثر من 20 قرية وتفتقر إلى مراكز الرعاية الصحية الأولية العامة بشكل عام، قطع مسافة 40 كيلومترًا تقريبًا للوصول إلى أول مستشفى عام.
تضيف عهد، " تدير منظمات إنسانية محلية أو دولية المرافق الصحية القليلة المتوفرة في المنطقة ولا توفر جميعها الرعاية الصحية بشكل مستمر."
ودفعت الحاجات المتزايدة الناس إلى إيلاء الأولوية للطعام على حساب الرعاية الصحية، علمًا أنّ القطاع الصحي مخصص بشكل كبير، وبالتالي لا يستطيع هؤلاء السكان تحمل التكاليف الإضافية. ويدفعهم ذلك إلى تجنب التماس الرعاية أو تأخير ذلك لأطول فترة ممكنة، على حساب صحتهم في كثير من الأحيان.
دعماً لبرنامج التحصين التابع لوزارة الصحة العامة، تجري منظمة أطباء بلا حدود في وادي خالد التطعيمات الروتينية للأطفال (حتى سن 18). صحيح أنّه ما من أرقام رسمية تبيّن النسبة المنخفضة لتغطية خدمات التحصين في وادي خالد، ولكن أحد المؤشرات على انخفاض تغطية اللقاح الروتينية في المنطقة هو أن 30 بالمئة فقط من الأطفال الذين يصلون إلى عيادتنا قد تلقوا لقاح التهاب الكبد B ، وهو لقاح يُعطى عادة عند الولادة.
ويعد التحصين أحد جوانب الرعاية الصحية التي يضطر الناس إلى إهمالها. فنحن أمام واقعين هنا، أولاً، ستسفر زيادة عدد الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات في حالات كان من الممكن تجنبها من خلال الرعاية الوقائية عن ضغط إضافي على النظام الصحي المنهار بالفعل.
ثانيًا، بالرغم من أن المرضى تمكنوا من تفادي بعض التكاليف عن طريق تأخير الحصول على الرعاية الطبية، فإن هذا قد يؤدي إلى تفاقم حالتهم الصحية على المدى الطويل، مما يجبرهم على دخول المستشفيات. وبالتالي، سيجدون أنفسهم في النهاية مضطرين إلى دفع رسوم المستشفيات في بلد لا يستطيع فيه معظم الناس تحمل تكاليف التأمين الصحي الخاص.
