اشترِك في نشرتنا الإخبارية
من أشهر عديدة، وفي ظلّ الارتفاع الهائل في سعر الصرف، عمدت المستشفيات إلى اتّخاذ قرار التسعير على 3900 ليرة للدولار، ما أدخل المواطن في دوّامة جديدة، وبشكل خاصّ مريض الكلى الذي يلتزم بجلسات غسل الكلى 3 أو 4 مرّات في الأسبوع، وقد ارتفعت تكلفتها، وكان عليه أن يتحمّل الفروقات من جيبه الخاص والتي يمكن ان تصل إلى 400 ألف ليرة للجلسة الواحدة.
معاناة إضافية رزح المواطن اللبناني تحتها طوال الأشهر الماضية. علماً أنّه في شهر نيسان الماضي كانت الجهات الضامنة ومنها الصندوق الوطني قد رفعت تعرفة جلسة غسل الكلى من 154000 ليرة لبنانية إلى 250000 ليرة لبنانية، حيث تبيّن انّ هذه الزيادة في التعرفة باتت حاجة ملحة.
أمّا اليوم، وفي ظلّ الأزمة المالية الخانقة التي طالت مختلف القطاعات والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين
أوضح نقيب المستشفيات سليمان هارون في حديثه مع "النهار" أن وزارة الصحة والجيش من الجهات الضامنة التي رفعت التعرفة من 250000 لجلسة غسل الكلى في المستشفى و37500 للطبيب إلى 50000 للمستشفى و75000 للطبيب، حتى لا يتحمّل المريض أعباء إضافية في جلسات غسل الكلى. فتتكفّل الجهات الضامنة بتغطية تكاليف الجلسات للتخفيف من الأعباء الملقاة على المريض.
أمّا بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وباقي الجهات الضامنة، فأكّد هارون أنّه تمّت المطالبة برفع التعرفة أيضاً، وثمّة وعود بالقيام بهذه الخطوة في فترة قريبة لا تتخطّى الأسبوع أو 10 أيام. وقد توقّع أن يتمّ ذلك فعلاً خلال هذه المهلة المحدّدة إحساساً بالأوضاع المتأزّمة للمواطنين والمرضى منهم بشكل خاصّ، وحفاظاً على أمنهم الصحّي.
