اشترِك في نشرتنا الإخبارية
مجلس النواب الأميركي يتجه لتشريع قانون يحدّ من سيطرة عمالقة التكنولوجيا
17-04-2021 | 10:41
المصدر: "النّهار"
وافقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأميركي رسمياً على تقرير يتهم شركات التكنولوجيا الكبرى بشراء أو سحق شركات أصغر بأغلبية 24 مقابل 17 صوتاً انقسمت على أسس حزبية، وفقاً لما قاله مكتب النائب، ديفيد سيسيلين، في بيان الخميس.
بعد الموافقة خلال جلسة استماع حزبية، سيصبح تقرير الموظفين المكوّن من 400 صفحة رسمياً للجنة، ومخططاً للتشريعات لكبح القوة السوقية لأمثال "غوغل"،"فايسبوك"، "أمازون"، و"آبل".
ويقترح هذا التقرير، وهو الأول من نوعه في مجال التكنولوجيا، تغييرات واسعة في قانون مكافحة الاحتكار، ووصف عشرات الحالات التي أساءت فيها الشركات استخدام سلطتها، بحسب "رويترز".
وقال سيسيلين في بيان: "تمتلك كل من أمازون وآبل وغوغل وفايسبوك سلطة احتكارية على قطاعات مهمة من اقتصادنا. يجب أن تنتهي لحظة الاحتكار هذه. إنني أتطلع إلى صياغة تشريع يعالج المخاوف الكبيرة التي تطرقنا إليها".
هذا وقدمت مجموعة من المشرعين الأميركيين، من الحزبين بقيادة سيسيلين والسيناتور إيمي كلوبوشار تشريعات، في آذار، تهدف إلى تسهيل التفاوض الجماعي للمؤسسات الإخبارية مع منصات مثل فايسبوك وغوغل.
وقدمت كلوبوشار مشروع قانون أوسع في مجلس الشيوخ، في شباط الماضي، لتعزيز قدرة جهات إنفاذ مكافحة الاحتكار على وقف عمليات الاندماج ومنحهم المزيد من الأموال للمعارك القانونية.
واحتوى تقرير سيسيلين، على قائمة بالتغييرات المحتملة في قانون مكافحة الاحتكار.
فضلاً عن ذلك، انتقد الجمهوريون شركات التكنولوجيا الكبرى بسبب الرقابة المفروضة على الخطابات، مشيرين إلى تجميد فايسبوك وتويتر حسابات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من غضبهم، لم يدعم معظم الجمهوريين التغييرات المقترحة في التقرير في قانون مكافحة الاحتكار، لكنهم ناقشوا بدلاً من ذلك تجريد شركات التواصل الاجتماعي من الحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات. وتمنح هذه المادة الشركات حصانة على المحتوى الذي ينشره المستخدمون على مواقعهم، وهي مادة أثارت الجدل في الولايات المتحدة.
وتضمنت التشريعات المقترحة في التقرير خيارات شبيهة بمنع شركات مثل "أمازون" من تشغيل الأسواق التي تتنافس فيها، اضافة إلى زيادة ميزانيات الوكالات التي تطبق قانون مكافحة الاحتكار.
كما حضّ التقرير الكونغرس على السماح لجهات إنفاذ مكافحة الاحتكار بمزيد من الحرية في منع الشركات من شراء المنافسين المحتملين.
