اشترِك في نشرتنا الإخبارية
يبدو أنّ شركة "غوغل" قدّمت عدداً قليلاً من الاستثناءات بعد تعهدها بعدم الاستجابة بشكل مباشر لطلبات سلطات هونغ كونغ المتعلقة بالبيانات، على خلفية فرض الحكومة الصينية قانوناً أمنياً في حزيران 2020
ونقل موقع "إن غادجت" عن صحيفة "هونغ كونغ فري برس"، تقارير تفيد بتقديم "غوغل" بعض البيانات لثلاثة من أصل 43 طلباً من السلطات بهونغ كونغ في النصف الثاني من العام 2020، واحداً كان لمواجهة حالة طارئة حيث كانت الحياة في خطر، في حين أن اثنين آخرين كانا عن الإتجار بالبشر.
وأكّدت شركة الإنترنت أنّ أيّاً من طلبات التهريب لم تكن مرتبطة بالأمن القومي، وكانت مدعومة بأوامر تفتيش موقعة بالإضافة إلى سياسة "غوغل" العالمية بشأن الطلبات.
ومع ذلك لم يتم التوصّل إليها أيضاً بموجب معاهدة مع وزارة العدل الأميركية، إذ قالت "غوغل" إنها ستكون ضرورية للطلبات في المستقبل، وقد تستغرق محاولات متابعة القضايا من خلال المعاهدة شهوراً، ولن يكون من الواقعي الرد على الطلبات العاجلة غير الأمنية من خلال هذا النظام.
ويوضح الموقع أنّ عمالقة التكنولوجيا يمكنهم تأجيل الرد على الطلبات، إلّا أنّها لا تستطيع عدم الرد أو الامتثال بشكلٍ مُطلق دون الخروج من السوق الصيني.
