التصويت على قانون غير مسبوق للخصوصيّة الرقميّة في الولايات المتحدة

صوّت الناخبون في ولاية كاليفورنيا الأميركية على اقتراح يهدف إلى تشديد قواعد الخصوصية على الإنترنت، وتعزيز قانون الخصوصية التاريخي للولاية.

ومن المتوقع أن يصعّب هذا القانون على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل فايسبوك وغوغل تتبع بيانات الأشخاص، بالإضافة إلى أنه يتيح للعملاء منعهما من بيع أو مشاركة معلوماتهم الشخصية، مثل العرق والدين والمعلومات الوراثية والموقع الجغرافي والتوجه الجنسي.

وقال خبراء لموقع "بيزنيس إنسايدر"، إن سكان الولاية الأكثر عدداً في البلاد، صوّتوا لصالح الاقتراح 24، الذي سيدعم قيام وكالة حكومية تعمل على فرض لوائح تتعلق بخصوصية الإنترنت، ومعالجة بعض الثغرات الموجودة في القانون الحالي.

ومن المتوقع أن ينتشر هذا الإجراء كمعيار وطني في طول الولايات المتحدة، بالنظر إلى حجم ولاية كاليفورنيا وتأثيرها، وذلك إذا ما حذت الولايات الأخرى حذوها.

يأتي هذا في الوقت الذي التزمت فيه الشركات العالمية المعنية بهذا القانون، مثل فايسبوك وغوغل وشركات أخرى، الصمت إلى حد كبير بشأن إجراءات الاقتراع، رغم أنها أبدت، في وقت سابق، معارضة قوية لقانون كاليفورنيا.

في هذا السياق، بشّر آلان فريل، المحامي وخبير الخصوصية، في مقابلة قبل الانتخابات، باتساع نطاق تطبيق هذا القانون الذي أُقر مؤخراً، مشدداً في الوقت ذاته على أنه "لن يكون أمام الشركات الأميركية خيار سوى ركوب الحافلة لأن تلك الحافلة غادرت المحطة بالفعل".

كما تجدر الإشارة إلى أنه عندما أقرَّ مشرّعو كاليفورنيا قانون الخصوصية عام 2018، تركوا الكثير دون معالجة بشأن كيفية التطبيق.