الاتحاد الأوروبي لا يريد تفكيك عمالقة التكنولوجيا

نُقل عن رئيسة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي قولها: إن تفكيك عمالقة التكنولوجيا، مثل: "غوغل" و "فايسبوك"، لن يكون ضروريًا.

ومن المقرر أن تعلن مفوضة المنافسة الأوروبية مارغريت فيستاجر، عن مسودة قواعد جديدة للقطاع الرقمي في الثاني من كانون الثاني المقبل، ثم يتعين عليها بعد ذلك التوفيق بين اقتراحها واقتراحات الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، بحسب "رويترز".

وقالت فيستاجر إنها ستقترح صلاحيات جديدة لجهات تنفيذ القانون من أجل معالجة إخفاقات السوق في الأسواق الرقمية، وإيقاف ظهور أسواق جديدة.

ومع ذلك، أخبرت فيستاجر صحيفة "Frankfurter Allgemeine Sonntagzeitung" أنها لا تعتقد أن هناك حاجة لتفكيك الشركات، على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمكنه استخدام هذه الخطوة في الحالات القصوى.

وقالت للصحيفة في مقابلة لن يتحقق ذلك أبدًا، وليس لدينا حتى الآن أي حالات يمكن أن تؤدي إلى مثل هذه الخطوة.

ومن المقرر أن تكبح القوانين الجديدة جماح شركات التكنولوجيا الكبرى، بحيث تتضمن تدابير لضمان حماية العملاء، ومعاملة المنافسين الأصغر بشكل عادل، والتعامل مع المحتوى غير القانوني.

وترقى مسودة القوانين الجديدة إلى مستوى الإصلاح الشامل للّوائح الرقمية، وذلك بالرغم من أن النسخة النهائية تعتمد على المفاوضات مع برلمان الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الكتلة.

وقال مفوض السوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي تييري بريتون إن القواعد المقترحة تشمل إجبار عمالقة التكنولوجيا على تفكيك أو بيع بعض عملياتهم الأوروبية إذا اعتُبرت هيمنتهم على السوق تهدد مصالح العملاء والمنافسين الأصغر.

ويهدف قانون الخدمات الرقمية إلى تحديث قواعد التجارة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي من خلال جعل شركات التكنولوجيا تتحمل مزيدًا من المسؤولية، مثل مطالبتهم بالتحقق من هوية البائع من أجل التخلص من البائعين المخادعين.

ويضع القانون عبئًا أكبر على عاتق الشركات للتعامل مع المحتوى غير القانوني، مثل خطاب الكراهية، والإبلاغ عما فعلوه لإزالة هذا المحتوى.

فيما يغطي قانون الأسواق الرقمية القواعد الجديدة للمنصات الكبرى عبر الإنترنت، في إشارة إلى عمالقة التكنولوجيا، مثل: غوغل وفايسبوك وآبل وأمازون.

ويمنع القانون شركات التكنولوجيا من إعطاء منتجاتها مكانة بارزة في نتائج البحث، ويحظر على تلك الشركات استخدام البيانات المُجمعة من مستخدمي أعمالهم للتنافس ضدهم في الأسواق الأخرى بشكل يمكن أن يضر بشكل خطير بالعدالة في هذه الأسواق.