تسريب لائحة سريّة لشركة "فايسبوك" تضمّ أسماء لأفراد ومنظّمات ممنوعين على موقعها

نشر موقع "إنترسيبت" الأميركيّ لائحة سرّية مسرّبة لشركة "فايسبوك"، تضمّ أسماء الأفراد والمنظّمات المحظورة على موقعها، ويتمّ حذف منشوراتها تلقائيّاً، إلى جانب وثيقة حول السياسات التي تحدّد المنشورات التي سيتمّ حذفها، والمستخدمين الذين سيخضعون للمحاسبة.

وللتخلّص من الاتّهامات بمساعدة الإرهابيين في نشر الحملات الدعائية، منعت شركة "فايسبوك" المستخدمين من التحدّث بحرّية عن الأشخاص والمجموعات التي تروّج للعنف.

وظهرت القيود عام 2012، لمواجهة القلق المتزايد في الكونغرس والأمم المتّحدة بشأن تجنيد الإرهابيين عبر الإنترنت. وبدأ "فايسبوك" بحظر "المنظّمات التي تمتلك سجلّاً من الأنشطة الإرهابيّة أو الإجراميّة العنيفة".

ودعت مجموعة من الباحثين القانونيين والمدافعين عن الحريات المدنية، الشركة إلى نشر اللائحة ليعرف المستخدمون متى يواجهون خطر حظر منشورهم أو تعليق حسابهم. ورفضت الشركة مراراً القيام بذلك، مدّعية أنّها ستعرّض الموظّفين للخطر، وتسمح للكيانات المحظورة بالتحايل على السياسة.  ورغم ذلك، أوصى مجلس الرقابة بنشرها لأنّها تتعلّق بالمصلحة العامّة.

وضع اللائحة

واعتبر الخبراء اللائحة والسياسات المرتبطة بها تجسيداً واضحاً للقلق الأميركيّ، والمخاوف السياسية، وقيم السياسة الخارجيّة منذ هجمات 11 أيلول الإرهابيّة، رغم أنّ الحظر يهدف إلى حماية جميع مستخدمي المنصّة.

وأدرج في اللائحة كلّ شخص أو كيان تعتبره الولايات المتّحدة وحلفاؤها عدوّاً أو تهديداً. وتضع سياسة الحظر قيوداً أكثر مرونة على التعليقات حول الميليشيات ذات الغالبيّة البيضاء المناهضة للحكومة، مقارنةً بالجماعات والأفراد المدرجين في لائحة الإرهاب، وينتمون إلى الشرق الأوسط وجنوب آسيا أو إلى الدين الإسلاميّ.

وعملت الشركة مع منافسيها في مجال التكنولوجيا لوضع اللائحة. ويبدو أنّ اللوائح تضع نظامين متباينين، مع عقوبات أشدّ على المناطق والمجتمعات ذات الأغلبية المسلمة.

وإلى جانب القادة والمقاتلين في تنظيمَي "داعش" و"القاعدة"، تضمّنت اللائحة "شركة تصنيع الجرّارات الإيرانية" و"الصندوق الفلسطيني للإغاثة والتنمية".

وضمّت هذه اللائحة أشخاصًا وشركات متّهمة بأنّها تابعة لـ"حزب الله"، أو تدعمه، مثل جمعية الإمداد الخيرية، أو شركة "Arch" للهندسة والمقاولات، أو شركة "الإنماء" للترفيه.

قمع قاسٍ للحديث عن الشرق الأوسط

يثير الحظر المفروض على بعض المنشورات الدهشة، في وقت تتبنّى الشركة مبدأ "حرية التعبير". وعام 2019، حظّر"فايسبوك" ندوة افتراضية شاركت فيها الناشطة الفلسطينية ليلى خالد، المتورّطة في خطف طائرتين في ستّينات القرن العشرين. ولا يزال اسمها مدرجاً في لائحة الإرهاب. 

وفي شباط، تحرّك مجلس رقابة المحتوى، لإلغاء قرار بحذف منشور يشكّك في سجن زعيم "حزب العمّال الكردستانيّ" عبدالله أوجلان، التي ساعدت الولايات المتّحدة الاستخبارات التركيّة على خطفه عام 1999.

وفي تموز، نشرت الصحافيّة الأميركيّة رانيا خالك، صورة في حسابها عبر "إنستغرام" من لوحة إعلانيّة خارج مطار بغداد، تظهر قائد "فيلق القدس" في الحرس الثوريّ الإيرانيّ قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة "الحشد الشعبيّ" أبو مهدي المهندس، ما أدّى إلى حذف المنشور فوراً.

ومؤخّراً، أعلنت الشركة عن منع حركة "طالبان" من التواجد على منصّاتها.

وفي أيار، حذفت الشركة مجموعة المنشورات لفلسطينيين حاولوا توثيق العنف الإسرائيليّ في المسجد الأقصى، بعد ربط "الأقصى" بمنظّمات محظورة.