"تشاؤم" بسبب واقع المدينة الرياضية "الكارثي"

جالت وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان، يرافقها المدير العام للوزارة زيد خيامي، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم المهندس هاشم حيدر، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية رياض الشيخة، على منشآت ومرافق مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت.

 

وأشارت أوهانيان الى ان "الهدف من الجولة هو أن يشاهد الجميع بأم العين الوضع المزري، بل الكارثي، الذي تعيشه المنشأة، بسبب الاهمال المزمن من الدولة، وبسبب حاجتها الضرورية الدوريّة للصيانة، وللقول بأن المؤسسة العامة للمنشآت الرياضية لا تستطيع القيام بواجباتها بالحد الأدنى، بسبب عدم صرف الاعتمادات لها طوال الأعوام 2019 و2020 و2021". وقالت أوهانيان "خلال الأسبوع الفائت، اجتمعت مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، وبحثنا ملف استضافة لبنان لمباريات منتخب لبنان في الدور الثالث لتصفيات كأس العالم، وهي مسألة بالغة الأهمية فنيّاً وجماهيرياً وسياحياً، وتعكس التزاماتنا الخارجية كدولة". وتابعت "الدولة لديها واجبات، وعلينا جميعاً أن نقوم بمبادرة لتأمين الاعتمادات التي لم تصرف، أقلّه عن العام الحالي، وتنفيذ الصيانة الضرورية، كي نتمكن من استقبال المباريات على أرضنا وبين جماهيرنا، وعلينا أن نتشارك جميعنا المسؤولية لتحديد الوسيلة اللازمة لتأمين التمويل، وسوف نتعاون كلنا ومعنا وزارة المال لإيجاد الوسيلة المناسبة".

 

وقال حيدر "الهدف من الجولة هو إيجاد ملعب بالحد الأدنى من المواصفات العالمية التي تسمح بإقامة المباريات الدولية والقارية على أرضه، ليكون منتخبنا قادراً على اللعب على أرضه وبين جمهوره، وهو أمر مؤسف أنه غير موجود في لبنان، في مقابل أن ولا دولة في العالم تعيش واقعا مشابهاً". وأضاف "مسبقاً أقول، في حال تم ايجاد الملعب، يجب أن يكون مخصصاً حصراً للمنتخبات الوطنية، والأندية التي تمثل لبنان خارجياً، وأن لا يؤجر لأنشطة أخرى تُخرّب ما سيتم إنجازه". وتابع "لدينا خيارين، هما المدينة الرياضية وملعب صيدا البلدي، بإعتبار أن التأسيس على ما هو قائم ممكنة، ولكن ذلك يحتاج إلى اعتمادات مالية لا يملكها الاتحاد، وعلى الدولة تأمينها محلياً أو خارجياً، والا سيضطر منتخب لبنان لأن يلعب خمس مباريات خارج الوطن، ويخسر جمهوره وأرضه، وعلى الدولة الإسراع في ذلك"، وختم "بكل صراحة أنا غير متفائل". أما الشيخة فرأى ان "ما كانت تناله المدينة الرياضية من اعتمادات سنوية لا يكفي للصيانة الضرورية، اذ من المتعارف عليه أن كلفة الصيانة لأي منشأة هو سنوياً خمسة بالمائة من كلفة بنائها، ومجلس الانماء والاعمار كُلّف من مجلس الوزراء قبل سنتين اعداد دراسة شاملة عن وضع المدينة، وتبين أن تأهيلها مع تحسينات إضافية يستلزم نحو خمسين مليون دولار".