رئيس الاتحاد القطري: نتعهد بأن تكون كأس آسيا 2027 نسخة استثنائية

تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني في الدولة، والذي يوافق يوم 18 كانون الأول من كل عام، سلّم الاتحاد القطري لكرة القدم عبر سفير قطر لدى ماليزيا فهد بن محمد كافود، الجزء الرابع والأخير من ملف استضافة كأس آسيا 2027، والذي يتضمن كافة المتطلبات الخاصة بشروط الاستضافة، وفقاً للجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

تؤكد هذه الخطوة أن الاتحاد القطري لكرة القدم ملتزم بتلبية جميع متطلبات الاستضافة بحسب الجدول الزمني المعتمد من قبل الاتحاد الآسيوي للعبة، وبما ينسجم مع شروط الاستضافة ومعاييرها. وقد استفاد الاتحاد في سعيه لتنظيم البطولة وفق أعلى المعايير العالمية، من خبراته المتراكمة، ورصيده التنظيمي الهائل، لا سيما ما تضمنه من بطولات آسيوية أقيمت أخيراً، كمباريات دوري أبطال آسيا 2020 لمنطقتي الغرب والشرق، والمباراة النهائية للنسخة ذاتها والتي ستقام في 19 من الشهر الجاري.

بهذه المناسبة، أكد الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري أن قطر "ستكون جاهزة لتنظيم كأس آسيا في نسختها الـ 19، مستفيدة من المنشآت الرياضية الحديثة التي ستستضيف كأس العالم 2022، والتي تزخر بها الدولة وتُعد إرثاً للأجيال القادمة من أبناء القارة الآسيوية. هذا بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة للمشروعات المرتبطة بكأس العالم، من البنية التحتية مثل شبكات الطرق والمرافق المتعددة، وقطاع الضيافة مثل الفنادق بكافة مستوياتها، ووسائل النقل، بما فيها المترو، التي ستكون متاحة للجميع بدون استثناء، وغيرها من المشروعات العملاقة والخدمات المتميزة التي تضمنها ملف الاستضافة، والتي تنسجم بكليتها مع رؤية الدولة 2030".

أضاف: "لقد عملنا خلال الفتره الماضية على تجهيز ملف متكامل يلبي جميع معايير الاستضافة من خلال التنسيق مع كافة الجهات المسؤولة في الدولة، والتي نتقدم لها بخالص شكرنا وتقديرنا على جهودها المبذولة في التجهيز لهذا الملف، ونتطلع جميعاً للعمل سوياً على استضافة كأس آسيا 2027 في قطر، وفق أعلى المستويات التنظيمية العالمية، مرتكزين على رصيدنا التنظيمي الحافل، وواضعين نصب أعيننا الهدف الأسمى، وهو توفير إرث رياضي مستدام لأجيال القارة الآسيوية”.

الجدير ذكره، أن الاتحاد القطري لكرة القدم قد سلم الجزء الأول من الملف في 26 آب الماضي، والجزء الثاني الذي تضمن المتطلبات القانونية، في 29 من تشرين الأول الماضي، بينما تم تسليم الجزء الثالث المتعلق بمتطلبات الضمان الحكومي في 26 تشرين الثاني الماضي، حيث تضمنت جميعها متطلبات شروط الاستضافة.